تماشياً مع أتجاه مملكة البحرين في الحد من إنتشار فيروس كورونا قام بنك الأسرة في اطار مساعيه الحثيثة للحفاظ على سلامة فريق العمل خلال الفترة الجارية واتباعًا للتوجيهات الحكومية للالتزام بالتباعد الاجتماعي قدر الإمكان، بتوجيه أكثر من 70% من موظفي البنك للعمل من منازلهم، وذلك ضمن التدابير الوقائية لتجنب تَعرّض الموظفين لأية مخاطر صحية محتملة وضمان استمرارية العمل.

ويحرص بنك الأسرة على تطبيق سياسة العمل من المنزل تدريجيًا، بمنح الأولوية للموظفات الحوامل والأمهات والذين يراعون ذوي الاحتياجات الخاصة او كبار في السن في منازلهم، إلى جانب فرض التباعد الاجتماعي لفرق العمل ومنح إمكانية العمل عن بُعد لأصحاب المهام التشغيلية الأساسية وتدريجياً حتى يتم استيعاب اكبر نسبة ممكنة من الموظفين للعمل عن بعد.

حيث صرّح الدكتور / خالد عبدالله عتيق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الأدارة لبنك الأسرة قائلاً: "نبادر في بنك الأسرة لاعتماد مفهوم العمل من المنزل لفريق عملنا، وذلك لضمان صحتهم وسلامتهم الذي نضعه في مقدمة أولوياتنا. ندرك جيدًا تحديات المرحلة وتأثيرها على الجميع، ولذا حرصنا على تهيئة موظفي البنك ليكونوا أكثر حذرًا والتزامًا بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم والآخرين.

كما أضاف الدكتور / خالد عبدالله عتيق أن أولوية بنك الأسرة حاليا هي الحفاظ على سلامة الموظفين وعوائلهم، مع ضمان سير العمل في البنك وتقديم الخدمات للمقترضين، وأضاف أن البنك عمل على تفعيل خطة استمرارية العمل وتطبيق الحلول التقنية التي تمكن الموظفين لدى البنك من العمل عن بُعد أو العمل المرن بشكل آمن وفعال بمختلف الظروف.

وقال إن البنك ومع توجهات المجلس الأعلى للمرأة منح مزايا خاصة للمرأة الموظفة وذلك للإيفاء بالتزاماتها الأسرية وخاصة مع اضطرار الكثيرات لرعاية أطفالهن الذين يلتزمون حاليا البقاء في المنزل خلال هذه المرحلة الاستثنائية مع توفير الآليات اللازمة لتمكينها من العمل من المنزل وذلك لضمان عدم تأثر الأعمال اليومية للبنك.

وقد قام بنك الأسرة  بإتخاذ تدابير احترازية عديدة تضمنت إتباع نظام تعقيم صارم في المقر الرئيسي للبنك، مع تزويد الموظفين الذين يتعاملون مع الزبائن بشكل مباشر بطقم أدوات وقائية شخصية، إلى جانب خفض ساعات العمل. وحرص البنك عبر التواصل الداخلي على تعزيز وعي الموظفين بكيفية حماية أنفسهم بشكل أفضل، ومعرفة الإجراءات التي يجب اتخاذها إذا ما أصيب أي شخص بالفيروس أو عند المخالطة بشخص مصاب.

ويعتبر بنك الأسرة كأول بنك متخصص في التمويل للأعمال المتناهية الصغر، حيث تستند أعماله المصرفية على أحكام الشريعة الأسلامية، وهو يمثل نموذج للأقتصاد الأجتماعي من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وكذلك نموذج للمشاريع الأجتماعية التي تعمل على تحسين مستوى دخل المواطن والأرتقاء به، من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية بطريقة تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وقد استفاد من خدمات البنك ما يزيد عن 6000 اسرة بحرينية ومشروع صغير منذ إفتتاحه كما تم ضخ أكثر من 13 مليون دينار بحريني كقروض صغيرة تساهم في دفع عملية النمو في مملكة البحرين.