ثمنت جمعية مصارف البحرين عاليا التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً بناء على متابعةً لقرارات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وذلك بهدف توحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وبالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.

كما عبرت الجمعية عن كامل دعمها للقرارات التي أعلن عنها سعادة الأستاذ رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار بحريني وذلك لإعطائها المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الجمعية أن حزمة القرارات والإجراءات المالية والاقتصادية تجسد على نحو جلي حرص الحكومة على الحفاظ على النمو المستدام، وبنفس الوقت صحة وسلامة المواطنين والمقيمين كونها تمثل أولوية قصوى يجب أن توجه لها كافة الجهود الحكومية بتعاون وتكاتف الجميع، وفي المقدمة منهم مؤسسات القطاع الخاص من بنوك ومؤسسات مالية وشركات وغيرها.

وقال الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين إن حزمة القرارات المالية والاقتصادية وكذلك قرارات مصرف البحرين المركزي تعكس النظرة الثاقبة والشاملة  التي تعالج بها الحكومة الموقرة التداعيات الناجمة عن انتشار فايروس كورونا على كافة الأصعدة الصحية والاجتماعية والاقتصادية في مملكة البحرين، الأمر الذي سوف يمكن المجتمع والاقتصاد الوطني من تجاوز هذه الأزمة في اسرع وقت ممكن إن شاء الله، مؤكدين وقوف البنوك والمؤسسات المالية في البحرين بقوة إلى جانب هذه الإجراءات والقرارات، والتي لن تدخر جهدا في سبيل دعمها ونجاحها.

من جهته قال الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين إن القرارات السديدة التي أعلنت عنها الحكومة ومصرف البحرين المركزي سوف تسهم دون شك في تعزيز مناعة الاقتصاد والمجتمع للتغلب على تداعيات انشتار فيروس كورونا، وسوف تقوم الجمعية بالتواصل خلال الأيام القادمة مع كافة البنوك والمؤسسات المالية في البلاد للتوافق على أفضل الطرق والوسائل التي تمكنها من دعم هذه القرارات وإنجاحها على أحسن وجه انطلاقا من مسئولياتها الرئيسية في حماية ودعم الاقتصاد والمجتمع.

وأشادت الجمعية في ختام تصريحها بالخطوات والإجراءات التي اتخذتها البنوك في البحرين دعما للتوجيهات الحكومية السديدة بشأن مواجهة انتشار فايروس كورونا، ومنها تأكيد استعدادها لدعم عملاءها واحتياجاتهم من التمويل الجديد أو تأجيل الأقساط، وكذلك تفعيل تقديم الخدمات المصرفية عبر الانترنت والموبيل، وجدولة تواجد الموظفين في مقرات العمل لتمكين أكبر عدد منهم بمواصلة عملهم من منازلهم، وتقليل ساعات العمل للموظفات الأمهات وغيرها من الخطوات والإجراءات.