نجا رئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك اليوم من محاولة اغتيال عبر تفجير استهدف موكبه في الخرطوم.

وأكد التلفزيون السوداني أن حمدوك نُقل إلى مكان آمن. بدوره طمأن مجلس الوزراء السوداني "الشعب والعالم بأن رئيس الوزراء بخير".

وقام الأمن السوداني بتطويق موقع محاولة اغتيال حمدوك وبدء التحقيق في التفجير. وأكد التلفزيون السوداني أن جميع القوات الأمنية المعنية تحقق بمحاولة اغتيال حمدوك.

وأظهرت صور سيارتي دفع رباعي في أحد الشوارع وقد لحقب بهما أضرار. كما تضررت سيارة أخرى بشدة في الانفجار. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال شهود عيان إن الهجوم وقع قرب المدخل الشمالي لجسر كوبر الذي يربط شمال العاصمة بوسطها حيث يقع مكتب حمدوك. وأشاروا إلى أن الموكب استُهدف على ما يبدو من منطقة مرتفعة. وأفادت مراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" بأن الأنباء تشير لانفجار عبوة ناسفة وضعت في سيارة انفجرت أثناء مرور سيارة حمدوك.

وكان حمدوك متوجها من منزله إلى مقر عمله عند محاولة الاغتيال، حسب ما أكده التلفزيون السوداني الذي أضاف أن أي مسؤول لم يكن يرافق رئيس الوزراء عند وقوع محاولة الاغتيال. ووقع التفجير حوالي الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي في الموعد الذي يتجه فيه حمدوك لمكتبه عادة، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وأكد مدير مكتبه علي بخيت على حسابه في "فيسبوك" أن أحداً لم يصب في الانتفجار. بدوره، نقلت وكالة الأنباء السودانية عن "مصادر مطلعة" تأكيدها أن رئيس حمدوك بخير وبصحة جيدة وفي موقع آمن. وأكدت مراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" أن رئيس الوزراء سيزاول مهامه اليوم وسيتوجه إلى القصر الرئاسي في وقت لاحق من اليوم.

وكانت زوجة رئيس الوزراء منى عبد الله قد أعلنت عن تعرض سيارة زوجها للتفجير، مؤكدةً أن "حمدوك بخير ولم يصب بشيء". وأضافت: "إذا ذهب حمدوك سيأتي ألف حمدوك من بعده".

من جهته، كتب خالد عمر الأمين العام لـ"حزب المؤتمر السوداني" على حسابه في "تويتر": "محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك هي حلقة جديدة من حلقات التآمر للانقلاب على الثورة السودانية". وأضاف: "وحدة وتماسك القوى الشعبية التي أنجزت الثورة هو حائط الصد لحماية السلطة المدنية، يجب أن لا يثنيا الإرهاب عن ذلك".

وعُين حمدوك رئيسا لوزراء السودان في أغسطس/آب من العام الماضي، بعد أن أدت احتجاجات إلى إقصاء الرئيس عمر البشير في إبريل/نيسان الماضي واستبداله بحكومة يقودها مدنيون.

وكان حمدوك قد أكد مؤخراً أن الحكومة ستتعاون مع جهود المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المطلوبين في جرائم حرب وإبادة جماعية خلال نزاع دارفور.

وبعد حوالي عام من الإطاحة بالبشير، تواجه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة. بلغ معدل التضخم 60%، والبطالة 22.1% في عام 2019، وفقا لصندوق النقد الدولي.

قالت الحكومة إن 30% من الشباب السوداني، الذي يشكل أكثر من نصف السكان البالغ وعددهم 42 مليون نسمة، بدون وظائف.