أسقط مدعي عام التمييز في لبنان غسان عويدات أمس الجمعة القرار الذي أصدره المدّعي العام المالي علي إبراهيم، بمنع التصرف في أصول وممتلكات 20 مصرفاً لبنانياً ورؤساء مجالس إداراتها، ما يمثل اكثر من 90 في المائة من إجمالي حجم المصارف في لبنان.

وفي خطوة لافتة بتوقيتها والأولى من نوعها في تاريخ القطاع المصرفي اللبناني، أصدر المدعي العام المالي القاضي على ابرهيم قراراً بوضع إشارة "منع تصرّف" على اصول 20 مصرفاً لبنانياً يعتبرون من اكبر مصارف القطاع وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية،إضافة الى تعميم المنع على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.

والمصارف هي: بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، فرنسبنك، بنك بيبلوس، بنك سوسيتيه جنرال، بنك بيروت، بنك البحر المتوسط، بنك اللبناني الفرنسي، بنك الاعتماد اللبناني، بنك انتركونتينانتال، بنك فيرست ناشونال بنك، بنك لبنان والخليج، بنك بيروت والبلاد العربية، بنك الشرق الاوسط وافريقيا، بنك سيدروس، بنك فدرال لبنان، الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان، بنك الموارد، بنك اللبناني السويسري، بنك مصر لبنان، بنك سرادار.

دقّ جرس الانذار

وفي السياق، أعلن المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لـ"العربية.نت" "ان القرار الذي اتّخذه كان هدفه لفت انتباه المصارف الى انهم يحاولون تغيير المسار القانوني للنظام الاقتصادي اللبناني الحرّ، وبأن الكابيتول كونترول الذي يمارسونه على اصحاب الودائع لا يتوافق مع هذا النظام".

وأضاف "أردت من خلال قرار منع التصرّف، دقّ جرس الانذار للمصارف بأن عليهم العودة إلى أصول النظام الاقتصادي الحرّ حمايةً للمصلحة العامة، وهو تدبير مؤقت كي يلتزموا بذلك وان يُعيدوا النظر بإجراءات الكابيتول كونترول، لكن اذا استمروا بالاجراءات القاسية تجاه المودعين فاننا سنتحرّك مجدداً".

إلى ذلك، اعتبر "ان المُتضرر من القرار استخدم الوسائل كافة من أجل الضغط في اتّجاه تغييره".

لا خلفيات سياسية للقرار

ونفى القاضي علي ابراهيم الاتّهامات التي وصفت قراره تجاه المصارف بان له خلفيات سياسية، قائلاً "أنا لا اعمل الا وفق القانون وما يقتضيه الدستور اللبناني، ولا يُمكن ان اغيّر اتّجاه البوصلة".

ويشهد لبنان اسوأ ازمة اقتصادية ومالية منذ انتهاء الحرب في العام 1990 حيث يواصل سعر صرف الدولار الارتفاع مقابل الليرة اللبنانية وسط حراك شعبي انطلق في 17 اوكتوبر/تشرين تنديداً بالاوضاع.

وتترافق الأزمة الاقتصادية مع شحّ في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية، وفاقمها فرض المصارف منذ ايلو/ سبتمبر إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال، خصوصاً الدولار.

ولم يعد بإمكان المودعين، خصوصاً الصغار منهم، في بعض المصارف إلا سحب مئة دولار فقط من حساباتهم أسبوعياً. ومنعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.
لا خطر على الودائع: واكد المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم "ان لا خطر على الودائع بالعملة اللبنانية، وإلاحتياطي بالدولار في مصرف لبنان لا بأس به ويُغطّي الودائع بالعملة الاجنبية".

وأتى قرار القاضي ابراهيم "منع التصرف" في أصول وممتلكات 20 مصرفاً لبنانياً بعد ايام على إستماعه الى إفادات 14 مسؤولاً مصرفياً ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وذلك لاستكمال تحقيق قضائي يهدف الى التأكد من عدم خرق المصارف للقوانين المرعية الإجراء، في قرارات وخطوات أقدمت عليها في الفترة الأخيرة، وأثارت الالتباس لدى الرأي العام اللبناني، منها اسباب تحويل الأموال الطائلة العائدة الى أصحاب المصارف إلى الخارج، والقيود المصرفية التي تفرضها منذ سبتمبر، والإجراءات المتشدّدة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصاً الدولار.

التحقيقات ستُستكمل

إلى ذلك، أكد ابراهيم "ان قرار "منع التصرّف" يندرج في سياق التحقيقات التي اجريتها مع اصحاب المصارف مطلع الاسبوع، والملف لم يُقفل وهو في عهدة النيابة العامة المالية".

واوضح "ان مهمتنا في النيابة العامة المالية محصورة بعمل المصارف في الفترة الاخيرة والتحويلات المالية التي قامت بها، اما ملف التحقيق مع سياسيين متورّطين بتحويل اموال الى الخارج فهو في عهدة النيابة العامة التمييزية التي يرأسها القاضي غسان عويدات".