قال مطلع إن المقترحات الخاصة بسندات دولية تُستحق قريبا تشمل مقترحا من وزير المالية غازي وزني بمبادلة حيازات بنوك محلية من تلك السندات بسندات جديدة بسعر فائدة أقل وسداد قيمة السندات الدولية.

وأكد المصدر ما ذكرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية اليومية قائلا "لم ترد البنوك بعد بالقبول أو الرفض"، مضيفا أن هناك مقترحات مختلفة ما زالت تخضع للدراسة.

وكان مصدر حكومي، قال الخميس الماضي، إن لبنان يعتزم طلب فترة سماح سبعة أيام في سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس لإعطاء المستشارين الماليين وقتاً إضافياً من أجل صياغة خطة إعادة هيكلة.

وقال المصدر إن لبنان، الذي يحق له طلب فترة السماح، سيتقدم بطلبه هذا قبل موعد التاسع من مارس/ آذار.

وعينت حكومة لبنان الأسبوع الماضي بنك الاستثمار الأميركي، لازارد، ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين أند هاملتون كمستشارين مالي وقانوني لها في إعادة هيكلة دين متوقعة على نطاق واسع.

بلغت الأزمة الاقتصادية للبنان التي تختمر منذ فترة طويلة ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات ضد النخب الحاكمة، بسبب الفساد وسوء الإدارة، السببين الجذريين للأزمة.

ولدى لبنان الكثير من الأعباء بالعملات الأجنبية التي لم يثر الحديث بشأنها، وتمثل أزمة أكبر من أزمة السندات الدولية الدولارية التي يأتي أجل استحقاقها الشهر المقبل.

وبجانب السندات الدولية اللبنانية التي تبلغ قيمتها 31 مليار دولار لدى مصرف لبنان المركزي أعباء تقدر بنحو 52.5 مليار دولار في صورة ودائع بالعملة الأجنبية وشهادات إيداع، وفقا لحسابات كل من توبي اليس وجان فردريتش المحللين لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.