قال مصدر حكومي إن لبنان وافق على اضطلاع بنك الاستثمار الأميركي لازارد بدور مستشاره المالي في إعادة هيكلة ديون، في الوقت الذي يواجه فيه البلد المثقل بالدين أزمة مالية كبيرة.

وقال المصدر إنه خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم، جرت الموافقة أيضا على أن يتولى مكتب المحاماة كليري جوتليب ستين أند هاملتون دور المستشار القانوني للحكومة.

وشملت أعمال إعادة الهيكلة التي باشرتها لازارد في الآونة الأخيرة شركات تجزئة كبرى مثل نيمان ماركوس، التي توصلت لاتفاق في مارس لتمديد آجال سندات تتجاوز 2.5 مليار دولار، وفوريفر 21 التي طلبت في سبتمبر حمايتها من الدائنين.

ويكابد لبنان أزمة مالية طاحنة. وأجبر شح السيولة الأجنبية البنوك على فرض قيود صارمة على سحب العملة الصعبة والتحويل إلى الخارج في حين هوت الليرة اللبنانية بشدة.

إعادة هيلة الدين

وكان نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني وأحد الزعماء الأكثر نفوذا في البلاد، قال الأسبوع الماضي، إن إعادة هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاقات السندات الدولية الوشيكة، التي تشمل 1.2 مليار دولار يحل أجلها في التاسع من مارس.

وخفضت ستاندرد آند بورز الأسبوع الماضي تصنيف لبنان السيادي توقعا لإعادة هيكلة الدين. وأخذت موديز خطوة مماثلة، قائلة إن التصنيف ينسجم مع توقعات بأن يتكبد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة في أي إعادة هيكلة للدين.

وقالت فيتش هي الأخرى إن وضع لبنان المالي يشير إلى إعادة هيكلة الدين.

تحديات الديون

إلى ذلك، قال صندوق النقد الدولي إن فريقا من خبرائه أجرى على مدى خمسة أيام محادثات "قيمة ومثمرة" مع السلطات اللبنانية بخصوص خططها للتعامل مع تحديات الديون والاقتصاد، وإنه على أهبة الاستعداد لإسداء مزيد من المشورة الفنية.

وفي بيان صدر بعد زيارة الخبراء لبيروت، قال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق، إن الفريق التقى رئيس الوزراء حسان دياب ونائبه ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ومسؤولين آخرين.

وخلا بيان الصندوق من أي ذكر لإعادة هيكلة الدين أو إمكانية أن يقدم صندوق النقد مساعدة مالية للبنان.

وكان وزير المالية الفرنسي برونو لومير قال الاثنين، إنه حكومته تنظر في خيارات لمساعدة لبنان على التعافي، من بينها برنامج لصندوق النقد إذا طلبته بيروت.

إصلاحات اقتصادية

وتريد الدول التي ساعدت لبنان من قبل تطبيق إصلاحات تأخرت طويلا قبل مد يد العون هذه المرة.

في غضون ذلك، احتدمت عمليات البيع في بعض السندات الدولية للبنان.

ويتعين على الحكومة الإسراع بالبت في طريقة التعامل مع سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس.

وقال نيك إيزينجر، من قسم أسواق الدخل الثابت الناشئة في فانجارد، "من المرجح بشدة أن يسلكوا طريق إعادة هيكلة الدين وعندها يصبح السؤال هل يشمل ذلك سندات مارس 2020".

وتابع "أعتقد أن السوق لن تسعد على نحو خاص بعدم مشاركة صندوق النقد ببرنامج مالي، إذ دون ذلك لا تصبح فرص التعافي وسلامة البلد في الأجل الطويل جيدة".