أكثر المشكلات الراهنة التي يعيشها مجتمعنا – لو شئنا الدقة -، هي التدخل في مسؤوليات ومهمات الآخرين بمعدلات قياسية، فكل مسؤول وصاحب منصب يدعي العلم و”التكنيك” و”المفهومية” حتى لو كان في غير ميدانه، ووفقا لهذه النظرية تبرز المشاكل الكبيرة والصغيرة ويبتعد العمل عن الخيط الرئيسي الذي صاغته الحكومة، وأشد شخصيا على يد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الذي “رفض طلب مجلس بلدي المحرق بإدراج عضوية ممثل عن المجالس البلدية في اللجنة المشتركة بشأن مكافحة التدخين والتبغ، وبرر رفضه بداعي أن اللجنة حسب قانون مكافحة التدخين مشكلة من جهات ذات اختصاصات تنفيذية، وهو ما لا يتماشى مع دور المجلس المناط به في قانون البلديات”.

ليس العضو البلدي فحسب الذي لا يعرف مهماته وحدود عمله، بل هناك نواب تستحق حالتهم البحث والدراسة لعدم درايتهم بالأنظمة والقوانين وشنهم غارات متتالية من اتجاهات مختلفة على أمور وقضايا ليست من اختصاصهم من الأساس، لا يفرقون بين جهاز الرقابة والتشريع، والجهة التنفيذية، وكأني بحال بعضهم مازال لا يعرف ويفطن لاختصاص المجلس وشخصيته الاعتبارية، ومهماته وتكوينه، يتصور أنه قادر على كسب المعارك في الجو والأرض والبحر ويحرج خصمه، وليته يعرف أنه ينشر أسطوله في ميدان غير ميدانه، والغريب أن بعضهم يستمر في تصعيد الحرب ويفاقم الصعوبات مع “أنه ما له شغل”.

القوانين ومعرفة المسؤوليات والصلاحيات هي التي تحكم حركة النائب أو العضو البلدي أو أي مسؤول في البلد، فالقضية مرتبطة بقواعد منظمة تسير في المجرى الصحيح وليس مجرد ذكاء وسعة حيلة وشجاعة، وهي مع الأسف شعارات يتخذها البعض من أجل الظهور الإعلامي وإثبات مظاهر القوة للفت انتباه الناس، فعند المسح والإحصاء يتبين أن لو كل شخص عرف اختصاصه وحدود مسؤولياته لتفادينا الكثير من المشاكل التي تعوق العمل في كل المجالات.