تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة مملكة البحرين الخاصة بإعلان يوم دولي للمصارف، وهي مبادرة كانت تقدمت بها جمعية مصارف البحرين عبر وزارة الخارجية خلال العام الجاري بمناسبة مرور مئة عام على تأسسي القطاع المصرفي البحريني، وجرى إقرارها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا.

وتلقت جمعية مصارف البحرين رسالة من وزارة الخارجية البحرينية تتضمن نسخة من مشروع القرار الأممي بتخصيص "اليوم العالمي للمصارف" في الرابع من ديسمبر من كل عام يوما دوليا للاحتفاء بها، وجاء في مقدمة الرسالة "بالإشارة إلى اقتراحكم تحديد يوم دولي للمصارف.. فقد دعمت مملكة البحرين كل من جمهورية مصر العربية وكازاخستان ونيجيريا وتم تبنيه من قبل 43 دولة"، ثم حصل القرار على اجتماع كافة الدول.

رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين الأستاذ عدنان يوسف أعرب عن فخر الجمعية بتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق، مثمِّنا كل المساعي التي بُذلت من قبل المعنيين في وزارة الخارجية البحرينية من أجل تمرير ودعم مقترح الجمعية بتخصيص يوم عالمي للمصارف، ومؤكدا أهمية الجهود التي تبذلها وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي من أجل تطوير القطاع المصرفي البحريني واكتسابه السمعة الدولية المرموقة.

وقال الأستاذ عدنان "تقدمنا بمبادرة تخصيص يوم عالمي للمصارف كمقترح صادر عن مملكة البحرين، التي تملك واحدا من أعرق القطاعات المالية والمصرفية في المنطقة، وذلك تزامنا مع احتفالات المملكة بمرور مئة عام على تأسيس هذا القطاع، وللتأكيد على مكانة مملكة البحرين على الساحة الإقليمية والعالمية في كل ما يتعلق بالمال والأعمال"، وأضاف أن "الدعم الأممي الذي حظي به هذا المقترح يؤكد تلك المكانة".

وأوضح الأستاذ عدنان أن تخصيص يوم عالمي للمصارف من شأنه تشجيع مختلف المصارف والمؤسسات المالية حول العالم على النهوض بمسؤولياتها ومواصلة أداء دورها بالغ الأهمية في إطار المنظومة الدولية العاملة على حفظ الأمن والاستقرار، ورفع معدلات التنمية، وقال إن هذا اليوم يأتي في وقت "تساهم البنوك بشكل كبير في تمويل برامج التنمية في العالم، كما يتعاظم دورها في مختلف أوجه التنمية المستدامة، وتوفير تمويل شفاف للمنظمات الدولية ذات الصلة باللاجئين وغيرها، ومكافحة عمليات الإرهاب وغسيل الأموال، وغير ذلك من المهام ذات الطابع الدولي".

بدوره، قال الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين إن الجمعية ستعمل مع مختلف الشركاء في وزارة الخارجية ومصرف البحرين المركزي ومع أعضائها من المؤسسات المالية والمصرفية على المضي قدما في تفعيل مبادرتها بشأن تخصيص يوم عالمي للمصارف، وبلورة برنامج عمل يتضمن العديد من المفردات والفعاليات، وصولا إلى يوم الرابع من ديسمبر في العام 2020، والذي ستتوِّج به الجمعية احياء مملكة البحرين لمناسبة أول يوم عالمي للمصارف.

وأضاف الدكتور القاسم أن الجمعية ستعمل من خلال هذا البرنامج على إبراز المكانة الدولية للقطاع المالي والمصرفي البحريني، ومساهمة مملكة البحرين في تطوير عمل المنظومة المصرفية على مستوى المنطقة والعالم.

وقال "نعتقد أن الاحتفاء باليوم العالمي للمصارف في مملكة البحرين يوفر أمام البنوك والمؤسسات المالية البحرينية منصة مواتية من أجل تسليط الضوء على مجمل أعمالها، ومن بينها تبنى المصارف في البحرين معايير صارمة جدا في مجال مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإهاب، وريادتها في مجال تطبيقات التكنولوجيا المالية، ودمج أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في أعمال البنوك والمؤسسات المالية، والبيئة التشريعية المتقدمة، وتيسير تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، وتعزيز التوجه نحو منح ما يسمى بـ (القروض الخضراء)، وصناعة الصيرفة الإسلامية حيث أن البحرين مقرا لأهم المؤسسات المعنية بالتمويل الإسلامي حول العالم، ولديها أفضل التشريعات العالمية في هذا المجال".

وبالموافقة الأممية بالإجماع على هذه المبادرة البحرينية تسجل مملكة البحرين إنجازا دوليا جديدا يعزز من مكانتها كعضو فاعل في المجتمع الدولي في مختلف المجالات بما في ذلك المجال المالي والمصرفي.