أكد سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية، بأن مملكة البحرين حرصت على تمكين المجتمع بكل فئاته من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال منظومة قانونية وإجرائية تحقق العدالة الاجتماعية، والتأمين ضد المرض والفقر والعجز عن العمل، والقضاء على البطالة عن طريق تهيئة فرص العمل اللائق والذي أكد عليه ميثاق العمل الوطني والدستور، في ظل الحكم الرشيد والرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، للتنمية الإنسانية بكل أبعادها، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين لا يوجد فيها فقر مدقع، ويتم توفير الخدمات الأساسية بشكل مجاني للجميع خصوصًا خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، وقد تمكنت المملكة من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية قبل الموعد المحدد في العام 2015، كما أدمجت أهداف التنمية المستدامة 2030 في برامج عمل الحكومة المتعاقبة.

جاء ذلك بمناسبة تقديم مملكة البحرين لتقريرها الوطني الأول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وانضمام المملكة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العام 2007 وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2007، للجنة المعنية بالأمم المتحدة والتي تستعرض المملكة من خلالها القوانين والسياسات والتدابير التي اتخذتها والتقدم المحرز في سبيل ضمان احترام حقوق الإنسان وتعزيزها على كافة المستويات.

وأوضح سعادة مساعد وزير الخارجية بأن مملكة البحرين من الدول ذات التنمية البشرية العالية جدًا، وبما يجاري الدول الأوروبية الكبرى، حيث ما زالت ترتقي على سلم المؤشرات التنموية جميعًا، إذ يصل على سبيل المثال لا الحصر متوسط العمر المتوقع عند الولادة إلى نحو 76 عامًا، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 28,240 دولارًا أمريكيًا، وقد انعكس هذا المستوى العالي من التنمية البشرية على منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، حيث استفاد 15354 مواطنًا من مساعدات الضمان الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 15,620,950 دينارًا بحرينيًا، كما تم إعانة 11006 مواطنين من مخصصات المستفيدين من الإعاقة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة 12,047,800 دينار بحريني، كما بلغ عدد المستفيدين من علاوة الغلاء 118393 أسرة بحرينية، بمبلغ إجمالي قيمته 91,069,730 دينارا بحرينيا، وأشار مساعد وزير الخارجية إلى ارتفاع مؤشرات متوسط دخل الأسرة البحرينية بنسبة 47% منذ عام 2008، ونجاح جهود التنويع في القطاعات الاقتصادية، ما زاد من مساهمة القطاع غير النفطي في اقتصاد المملكة بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الاقتصاد بنسبة 28% خلال الأعوام 2008-2015، وزيادة الاستثمارات الوافدة إلى ثلاثة أضعاف منذ عام 2008.

وبين سعادة مساعد وزير الخارجية أن برنامج عمل الحكومة (2015-2018) والمعنون "نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه"، قد حقق الكثير من المكتسبات للوطن والمواطن، حيث أن أهداف البرنامج تلخصت في الاستثمار في المواطن من خلال دعم وتحسين الخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم وغيرها، وإنشاء مجتمع آمن ومستقر، وتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن المالي والحفاظ على النمو الاقتصادي، منوهاً إلى نجاح جهود الحكومة في إدراج 78% من غايات أهداف التنمية المستدامة 2030 في برنامج عملها للأعوام (2015-2018)، والنجاح الذي حققته من قبل في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية 2015، وأضاف بأنه نتيجة لهذه الجهود، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.9% في عام 2017 بالمقارنة بـ3.2% عام 2016.

كما أشار سعادته إلى تركيز الحكومة في برنامجها (2019-2021) المعنون "أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي"، على محاولة الوصول إلى توازن مالي بين المصروفات والإيرادات مع الاستمرار في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي واستقرار نقدي وتنمية شاملة، حيث أكد التقرير أن مملكة البحرين قد شهدت نموًا واضحًا خلال السنوات العشر الماضية بفضل سياساتها الاقتصادية الحرة، ورؤيتها الطموحة لتحقيق النمو والازدهار لكافة أفراد المجتمع، إذ تراوح الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال هذه الأعوام بين 2.1% و8.3%.

وذكر سعادة مساعد وزير الخارجية أن التقرير أكد على أن الحكومة قد راعت في إعداد البرنامج شموله أهم التوجهات والسياسات والمبادرات المراد تحقيقها على امتداد الأعوام الأربعة المقبلة بما يحافظ على الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات اللازمة للمواطن وبما يحافظ على مكتسباته الحالية، ودون تحميله أي أعباء إضافية مستقبلية، والعمل على تحسين ظروفه المعيشية، ليظل هو محور التنمية وغايتها الأساسية.

وأوضح سعادة مساعد وزير الخارجية أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بعدد من الخطوات والبرامج الهامة للتمكين الاقتصادي للأسر والأفراد والمنظمات الأهلية بالمملكة، بتشجيع وتعزيز المشروعات الصغيرة من خلال عدد من البرامج، ومن أهمها "مشروع البحرين للأسر المنتجة" الذي يُعد أحد المشروعات الناجحة في تمكين الأسر، وبخاصة المرأة، من العيش كعناصر هامة فاعلة ومنتجة في المجتمع في ظل التحديات المعاصرة في عالم متغير، وذلك بتحسين فرص وسبل العيش لهذه الأسر ورفع دخولها، والارتقاء بنوعية حياتها، مؤكدًا أنه منذ إنشاء صندوق العمل "تمكين"، تم إطلاق أكثر من 200 برنامج ومبادرة في العديد من المجالات كالتمويل والتدريب، والتأهيل وتشجيع ريادة الأعمال، كما تم تدريب وتأهيل ما يقارب من 13000 مواطن في مختلف التخصصات، وقد استثمرت تمكين ما يفوق 800 مليون دينار بحريني منذ انطلاقها في عام 2006 وقامت بتقديم الدعم لنحو 100 ألف مواطن بحريني وأكثر من 35 ألف مؤسسة في مختلف التخصصات والمجالات.

وفي إطار توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، بين مساعد وزير الخارجية أن مملكة البحرين أهتمت بتوفير المأوى للمواطنين وتحسين المساكن والأحياء، كما أوفت المملكة بمسئوليتها في توفير الحماية القانونية لضمان الحيازة والمساواة في حق حيازة الأراضي، مشيرًا إلى أن الدستور نص على أن «تعمل الدولة علـــى توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين»، وتأسيسًا على ذلك تمكن حوالي 65% من المواطنين من استملاك منازلهم من خلال البرامج والخدمات الاسكانية العامة في الأربعة عقود الماضية وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وتعمل وزارة الإسكان على تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية بأسرع وقت ممكن وتسليمها لمستحقيها.

وفيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، أكد سعادة مساعد وزير الخارجية أن التقرير تناول تمكن مملكة البحرين من مواجهة الكثير من التحديات من أجل تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، تلبية لاحتياجات السكان المتزايدة في كل أرجاء المملكة، من خلال إقامة بنية تحتية للرعاية الصحية، عن طريق إنشاء وتشغيل 28 مركزًا صحيًا موزعين على محافظات المملكة الأربع، حيث تعمل أربعة مراكز صحية حتى منتصف الليل وثلاثة مراكز أخرى تفتح على مدار الساعة.

وفي إطار تعزيز إنتاج الغذاء وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، أوضح سعادة مساعد وزير الخارجية أن الحكومة قامت بتخصيص الأراضي اللازمة لزيادة الإنتاج الحيواني والزراعي، حيث استفاد منها 34 مربياً للحيوان، كما ساهمت في زيادة إنتاج المملكة من الخضروات والفاكهة، وعلاوة على ذلك فقد تم إنشاء سوق المزارعين للترويج للمنتج الزراعي الوطني، بعيدا عن منافسة المنتجات المستوردة، وقد أظهرت هذه الخطوة نجاحا منقطع النظير، وقد وُضعت خطة على مد الفترة 2014 - 2018 لإقامة عدد من المشاريع الوطنية التنموية في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والموارد البحرية، بميزانية قدرها 2,84 مليون دينار بحريني، وتستهدف هذه الخطة توسيع الرقعة الزراعية، أما في مجال الثروة السمكية أقامت المملكة مشروعًا استثماريًا للأسماك بالمركز الوطني للاستزراع البحري يهدف إلى زيادة إنتاج الأسماك كأحد دعائم الأمن الغذائي في المملكة.

وفي مجال تطوير العملية التعليمية وربطها بحقوق الإنسان، بين مساعد وزير الخارجية أن وزارة التربية والتعليم قد أولت موضوع حقوق الإنسان وقيم العيش المشترك والتسامح اهتماماً متزايداً، وفقا لما نص عليه الميثاق الوطني ومواد دستور مملكة البحرين بكفالة هذه الحقوق، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بإتاحة خدماتها التعليمية لجميع الطلبة، وتساوي جميع المواطنين والمواطنات في التمتع بالخدمات التعليمية، وتمنع منعًا باتًا أي شكل من أشكال التمييز، سواء كان بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما أشار إلى تحسين الأوضاع المادية للمعلمين، وتخصيص جدول منفصل لرواتب الوظائف التعليمية، يتضمن الرواتب والزيادات، والرتب والدرجات الوظيفية، كما تسمح المملكة للقطاع الخاص بإنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة، والتأكيد على أهمية تغليب الجانب التعليمي والقيمي على الجانب الربحي، وذلك من أجل تطوير العملية التعليمية، وعلاوة على ذلك تعمل وزارة التربية والتعليم على توفير البنية التحية المحفزة على التعلم، والارتقاء بجودة التدريس والإدارة المدرسية، وتطوير المناهج الدراسية وطرائق التعليم ومنها مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، حيث بدأ تنفيذ أول مشروع للمدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان في مرحلته التجريبية في 4 مدارس إعدادية في مايو 2017، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بالحقوق الثقافية، فقد أكد التقرير أن الحرية في مملكة البحرين حق مكفول بنص القانون والدستور، حيث نصت المادة 23 من الباب الثالث لدستور مملكة البحرين 2002 ،على حرية الرأي والبحث العلمي وحق كل إنسان في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاَ للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ويقوم قطاع الثقافة بهيئة البحرين للثقافة والآثار بالعمل على توسيع قاعدة جمهور الثقافة في مملكة البحرين، كما يسعى القطاع إلى فتح الأبواب على عوالم وفضاءات مختلفة للتعرف على الثقافات حول العالم، عبر مدّ جسور إنسانية معنوية تنتقل عبرها الحضارات والفنون، فاستقطاب الفعاليات الثقافية العالمية المتنوعة، يوجّه الأنظار إلى مملكة البحرين ويخلق تقاربا فكريا وثقافيا بين الشعوب.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تلتزم الدول الأطراف بتقديم تقارير دورية موضحةً كيفية تمتع مواطنيها بالحقوق المنصوص عليها والإجراءات المتخذة من قبل الدولة لمعالجة أية مشاكل تتعلق بها، وتُعنى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة المكونة من خبراء مستقلين برصد مدى امتثال الدول وتجاوبها في إنفاذ أحكام العهد من خلال فحص التقارير ودراستها، وإبداء التوصيات بشأنها.