يضع المهاجرون من إفريقيا تحديدا وباقي الدول العربية ليبيا هدفا لعبورهم إلى أوروبا، ويعتبرونها نقطة انطلاق رئيسية لهم، خصوصا ممن يحاول الوصول لإيطاليا عن طريق البحر.

إلا أن خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي، يعترض طريق كثيرين منهم، ويُحتجز الآلاف في مراكز تديرها حكومة الوفاق، وذلك ضمن أجواء تصفها مجموعات حقوقية بأنها غير آدمية في كثير من الأحيان.

وتكتظ مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا بعشرات الآلاف ممّن تمّ اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر، ويعيش هؤلاء في ظروف غير إنسانية.

توجد بعض مراكز الاحتجاز في العاصمة أو بالقرب منها، إلا أن العديد منها في غرب ليبيا وتديرها جماعات مسلحة محلية متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني.

فيما تعد تاجوراء معقلا للعديد من معسكرات الجيش الموالي لحكومة الوفاق الوطني، حيث يُحتجز المعتقلون إلى أجل غير مسمى دون مراجعة قضائية، ويتعرضون لخطر الانتهاكات الجسيمة، بما فيها التعذيب، والحرمان من الطعام، والرعاية الطبية، والعمل القسري، والابتزاز، والعنف الجنسي.

تجنيد مهاجرين

وتقع العديد من مراكز احتجاز المهاجرين في مناطق المواجهة بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق، وقد تكون أحياناً عرضة للقصف.

إلى ذلك، أفادت تقارير غير مؤكدة بأن عناصر من الميليشيات المدعومة من حكومة الوفاق الوطني أجبروا بعض المهاجرين المحتجزين على نقل الأسلحة وتجهيزها.

فيما وجد نحو 6 آلاف مهاجر وطالب لجوء محتجزين في مراكز الاحتجاز الليبية، وفق أرقام الأمم المتحدة، منهم أكثر من 3 آلاف شخص معرضين للخطر الناتج عن المعركة للسيطرة على طرابلس.

سيطرة وخوف

وحتى 24 أبريل/نيسان، أفادت تقارير بأن السلطات في مركز احتجاز تاجوراء فتحت أبوابها للسماح للمحتجزين هناك بالمغادرة. وفي 24 أبريل/نيسان، نقلت وكالات الأمم المتحدة للاجئين والهجرة حوالي 325 محتجزا من مركز قصر بن غشير، حيث وقع هجوم في اليوم السابق، إلى مركز احتجاز في مدينة الزاوية الساحلية التي تبعد حوالي 45 كيلومترا غرب طرابلس.

إلى ذلك، يصعب التحقق بشكل خاص بالمعلومات حول مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا في أوقات الأزمات.

من جهة أخرى، تسيطر سلطات حكومة الوفاق الوطني حتى في الظروف العادية، بإحكام على وصول وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والباحثين الدوليين إلى أماكن الحجز. ويشعر المحتجزون بالقلق من التحدث علنا.