نفت دولة الإمارات ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في ليبيا، مؤكدة التزامها بقراري مجلس الأمن رقم 1970 و1973، وذلك بعيد اتّهام سناتور أميركي الإمارات بانتهاك الحظر الأممي المفروض على ليبيا.

وأكدت إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أصدرته الثلاثاء التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا.

كما تؤكد التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة. وتحث على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.