+A
A-

طهران لم توقف أنشطتها النووية

كشف علي أكبر صالحي، رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، أن طهران لم توقف أنشطتها النووية حتى بعد الاتفاق الذي أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية الست.

وتداولت حسابات عبر مواقع التواصل مقطعا من مقابلة على الهواء، أجراها صالحي مع القناة الرابعة للتلفزيون الإيراني، مساء الثلاثاء الماضي، أوضح خلالها أنه "وفقا للاتفاق النووي، تقرر أن نقوم بصب الإسمنت في أنابيب مخازن الوقود في مفاعل آراك لإغلاقه نهائيا وقد فعلنا هذا، لكنني قمت بعد ذلك بشراء أنابيب أخرى مشابهة بنفس العدد وبعلم أعلى شخصية في النظام فقط (المرشد الأعلى علي خامنئي) والآن نمتلك هذه الأنابيب".

وأضاف: "لو أعلنا عن شراء تلك الأنابيب وامتلاكنا إياها في ذلك الوقت، لطلبوا منا أن نقوم أيضًا بصب إسمنتهم بها، ولذا فقد التزمت الصمت".

وبرر صالحي الاستمرار في هذه الأنشطة المخالفة لنص وروح الاتفاق بأنها جاءت وفقا لتعليمات خامنئي الذي كان يقول دوما بأنه لا يمكن الوثوق بالأميركيين والأوروبيين، ويجب أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات، على حد تعبيره.

ويأتي هذا الكشف عن عدم توقف الأنشطة النووية فيما كانت طهران تجادل دوما بأنها ملتزمة بشكل كامل ببنود الاتفاق، بينما كانت واشنطن تطالب بمراقبة أشد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهمة النظام الإيراني بمواصلة أنشطة سرية خطيرة، وهو أحد أسباب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع طهران في مايو/ أيار 2018.

يذكر أن وسائل إعلام أميركية من بينها "نيويورك تايمز" كانت قد نشرت تقريرا عن "وقائع سطو الموساد الإسرائيلي على أسرار إيران النووية، من مستودع في العاصمة طهران"، وذكرت أن إيران لم توقف نشاطاتها الحساسة.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل زودتها وصحف أخرى بتفاصيل ما قام به عملاء لمخابراتها، الذين تسللوا في 31 يناير/كانون الأول 2018 إلى مستودع في حي تجاري بطهران، وبعد 6 ساعات و29 دقيقة، تمكنوا خلالها من تعطيل أجهزة الإنذار وتجاوز بابين وفتح 32 خزنة عملاقة، خرجوا غانمين كنزا ثمينا: نصف طن من الوثائق والمواد السرية الخاصة ببرنامج إيران النووي.

صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت المعلومات نفسها الواردة أيضا في مواطنتها "واشنطن بوست" الأميركية، كما في "وول ستريت جورنال"، حول تفاصيل وصول الموساد إلى أرشيف سري نووي إيراني، واستخراج وثائق وبيانات "تثبت أن طهران قامت بتجميع كل ما تحتاجه لإنتاج أسلحة نووية بشكل منهجي" وهو ما ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في كلمة متلفزة خلال أبريل/نيسان الماضي، وصف فيها ما حصل عليه الموساد بأنه أدلة على برنامج إيران السري للأسلحة النووية، وهو ما نفته طهران من بعدها، قائلةً إن الوثائق مزورة.

وكانت الخارجية الأميركية أصدرت في نوفمبر/تشرين الأول الماضي، عقوبات إضافية تشمل تقييد البرنامج النووي الإيراني لمنع النظام الإيراني من احتمال امتلاك أسلحة نووية، حيث شملت إعادة تصنيف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية و 23 شركة تابعة لها على قائمة العقوبات.

نفي حكومي وتأييد ضمني من المتشددين

وبينما نفت الحكومة الإيرانية صحة قيام إسرائيل بسرقة أرشيف برنامج إيران النووي، أكد المدعي العام الايراني محمد جعفر منتظري، ضمنيا أن هذه العملية تمت من خلال "موظفين مزدوجي الجنسية يشغلون مناصب عليا" في الحكومة الإيرانية.

وقال منتظري، الذي يعد من قادة التيار المتشدد المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي، في كلمة له في يوليو/تموز الماضي أمام قادة "الباسيج" ، إن "هناك أنباء عن وصول إسرائيل إلى المعلومات النووية للبلاد"، مضيفا "حذرنا من وجود العملاء المتنفذين وقسم منهم من مزدوجي الجنسية في مؤسسسات الدولة، لكن الحكومة تقول ليس لدينا مسؤولون مزدوجو الجنسية، رغم أننا قدمنا لهم قوائم، وحذرناهم من توظيف من يحمل الجنسية المزدوجة في المراكز الحساسة".

وأوضح منتظري أن "العدو يخطط ويستثمر كل هذه الأسباب والعوامل، واليوم أصبح العدو متنفذا في المراكز الحساسة لصنع القرار، وهذا خطر كبير يهدد النظام".

وكان المتحدث باسم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، علي رضا مير يوسفي، نفى المعلومات التي أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن قيام جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" بسرقة أرشيف إيران النووي.

عقوبات إضافية

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكدت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان ألا تقترب إيران أبدا من امتلاك سلاح نووي.

وذكرت الخارجية الأميركية أنه سيتم وضع قيود جديدة على برنامج إيران النووي بشكل يفوق بكثير القيود الحالية بحيث لن تكون إيران قادرة على متابعة أي منشآت نووية جديدة بمساعدة أجنبية، بما في ذلك مفاعلات الطاقة أو منشآت الخلايا الساخنة المسموح بها حاليًا بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة للاتفاق النووي.

وهددت واشنطن بفرض عقوبات ضد أي طرف ينخرط في توسيع قدرات إيران النووية بما يتجاوز الحدود الحالية المسموح بها.