أودعت وزارة الإسكان في حسابات المواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية أمس الخميس مبالغ علاوة السكن لشهر ديسمبر 2018 الماضي التي توقفت عن الكثير من المواطنين بداعي عدم تحديث بياناتهم الإسكانية.

وأفاد عدد من المواطنون الذين لم تصرف لهم العلاوة بشهر ديسمبر الماضي لـ "البلاد" بأن الوزارة قامت بإيداع مبلغ 200 دينار في حساباتهم أمس الخميس كتعويض عن وقف صرف العلاوة في الشهر الماضي (ديسمبر)، مع إيداع علاوة شهر يناير الجاري.

وأكد المواطنون الذين قاموا بمراجعة الوزارة وتحديث بياناتهم بعد توقف العلاوة بشكل مفاجيء، بأنهم تسلموا العلاوة التي كانت تصرف لهم شهريا بعد مرور 5 سنوات على تقديم طلباتهم السكانية رغم أن الكثير منهم توجسوا من عدم صرف العلاوة بأثر رجعي بنهاية شهر يناير الجاري رغم استيفائهم لكافة المعايير الإسكانية.

وجدد المواطنون مطالبتهم بأهمية تواصل الوزارة مع المواطنين قبل استقطاع العلاوة بشكل مفاجيء خصوصا وأن بعضهم لم يتسلم رسالة نصية أو اتصال مباشر من موظفي الوزارة لتحديث بياناتهم.

وكانت وزارة الإسكان أوضحت بأن إجراء وقف العلاوة يعد إجراءً مؤقتاً ويشمل فئة محدودة من المواطنين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم الإسكانية في المواعيد التي سبق وأعلنت عنها الوزارة في بياناتها المتكررة، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي من منطلق حرص الوزارة وتقيدها بالمحافظة على المال العام، باعتبار أنه لا يجوز صرف مبلغ العلاوة لمن لا تنطبق عليه المعايير الإسكانية.

وقالت الوزارة إنها سبق وأن أشعرت عدد من المواطنين من خلال وسائل الإعلام والاتصالات المباشرة بهم بضرورة تحديث معلوماتهم وبياناتهم الإسكانية من أجل التأكد من استمرار انطباق معايير استحقاق الخدمات الإسكانية عليهم،
وأفادت أنه في حال عدم انطباق أي معيار من معايير الاستفادة من الخدمات الاسكانية كتغير الحالة الاجتماعية على سبيل المثال أو زيادة الراتب عن الحد المسموح به للحصول على الخدمة الإسكانية وغيرها من المعايير، فإن استمرار صرف علاوة السكن لمن تنطبق عليهم تلك الحالات وما شابهها يعتبر من غير سند وبالتالي يعد مخالفة، ويضع الوزارة في دائرة المحاسبة باعتبار أن ذلك يمثل إهداراً للمال العام ومخالفة للقانون ونظام الإسكان.