انتعش الجنيه الاسترليني صباح الأربعاء وبدأ بتعويض بعض خسائره التي مني بها خلال الأيام القليلة الماضية مدفوعاً بالتحركات السياسية داخل حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا من أجل الاطاحة برئيسة الوزراء تيريزا ماي وهو ما رفع بشكل كبير الآمال في الأسواق بأن تتراجع لندن عن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه التحركات في بريطانيا في أعقاب إبقاء الاتحاد الأوروبي الأبواب مشرعة أمام بريطانيا لتتراجع عن الخروج، وذلك عبر القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية والذي تضمن فتوى قانونية مفادها أن بريطانيا يمكنها أن تتقدم بطلب وقف تفعيل المادة 50، وذلك من جانب واحد، على أن يتم الطلب قبل الموعد القانوني للخروج، أي قبل التاسع والعشرين من مارس المقبل، وعليه فيمكن أن تبقى لندن عضواً في الاتحاد الأوروبي.

كما تأتي التحركات داخل حزب المحافظين ضد ماي بعد يوم واحد على اتخاذها قراراً بتأجيل التصويت على اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو التصويت الذي كان مقرراً أن يتم في مجلس العموم البريطاني مساء الثلاثاء وتم تأجيله في اللحظات الأخيرة حتى الشهر المقبل، وذلك بسبب خشية الحكومة أن تفشل في الحصول على المصادقة المطلوبة من أجل تنفيذ هذا الاتفاق.

وارتفع الجنيه الاسترليني صباح الأربعاء مدفوعاً بهذه الأنباء بعد أن وصل الى مستويات متدنية تاريخية خلال اليومين الماضيين، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 0.4% بحلول الساعة التاسعة والنصف من صباح الأربعاء بتوقيت غرينتش، ليعاود اختراق مستوى الـ1.25 دولاراً أميركياً، بعد أن كان قد هبط عن هذا المستوى يوم الثلاثاء لأول مرة منذ شهور.

كما ارتفع اليورو الأوروبي أيضاً مدفوعاً بهذه الأنباء، وإن كان ارتفاعه بوتيرة أقل، حيث سجل مكاسب بنسبة 0.15% صباح الأربعاء وتم تداوله عند مستوى 1.133 دولار أميركي، بعد أن كان قد هبط الى ما دون الـ1.13 خلال تداولات الثلاثاء.

ويرى أغلب المحللين الماليين بأن سعر صرف الجنيه الاسترليني واليورو الأوروبي سيظل يعاني من حالة فوضى وعدم استقرار حتى يتبين بشكل واضح مصير الـ(Brexit)، وحتى يتبين أيضاً ما هي الاتفاقية التي سيتم التوصل اليها بين الطرفين في حال الخروج، وما اذا كانت بريطانيا ستظل جزءاً من السوق الأوروبية المشتركة أم لا.

ودخلت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في أزمة سياسية صباح الأربعاء بعد أن أعلن حزب المحافظين الحاكم أنه سوف يصوت مساء الأربعاء على سحب الثقة منها، وهو ما يعني أنها مهددة بالتنحي بشكل كامل عن رئاسة الحكومة في حال وافق 48 ممثلا محافظا على ذلك.