أشارت بيانات رسمية حديثة، إلى قفزة كبيرة بأرصدة العملات الأجنبية في الاحتياطي النقدي لمصر خلال الفترة من نوفمبر 2017 وحتى نهاية نوفمبر الماضي.

وأوضح تقرير حديث أصدره البنك المركزي المصري باللغة الإنجليزية، أن رصيد العملات الأجنبية الـ5 في احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع ليصل إلى نحو 41.3 مليار دولار، ما يعادل 738 مليار جنيه، في نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 33.2 مليار دولار، تعادل نحو 594 مليار جنيه، في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي، بارتفاع يبلغ 8.1 مليار دولار بما يعادل نحو 144 مليار جنيه محققاً بذلك نسبة زيادة تبلغ نحو 24.39%.

وتتكون العملات الأجنبية الموجودة باحتياطي النقد الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الاسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وأشارت البيانات الواردة في التقرير إلى أن التنسيق بين السياستين النقدية والمالية، والجهات الرسمية المسؤولة عنهما وهما البنك المركزي المصري ووزارة المالية، يعد عصب تقدم مؤشرات الاقتصاد المصري، من حيث مستويات الاحتياطيات الدولية المتوقع أن تستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وتتجاوز الـ50 مليار دولار، خلال عامين من الآن.

وذكرت أن هذه التوقعات تأتي مدفوعة بتدفق إيرادات السياحة بنحو 10 مليارات دولار سنوياً، وإصدارات مصر لسندات دولية مقومة بالدولار واليورو يبلغ متوسطها نحو 7 مليارات دولار سنويًا، إلى جانب 10 مليارات دولار أخرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و3 مليارات دولار يتم توفيرها سنويًا مع عمل حقل ظهر العملاق للغاز، والتي كانت تستخدم في تمويل استيراد الغاز سنوياً.

هذا إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي سجلت نحو 29 مليار دولار منذ تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في نهاية بداية نوفمبر 2016، مع استمرار ارتفاع إجمالي هذه التحويلات التي أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري خاصة بالنسبة لموارد العملة الصعبة بالبنوك العاملة في السوق المحلية، بنحو 20 مليار دولار سنوياً.