حبست المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة مواطنا، لمدة 10 أيام؛ وذلك لرفضه تسليم أحد عماله جواز السفر الخاص به، وأمرت بذات الوقت باستبدال العقوبة السالبة للحرية المقضي بها إلى إلزامه بتسليم العامل جواز السفر الخاص بالمجني عليه من تاريخ صدور هذا الحكم وذلك جبرا للضرر الناشئ عن الجريمة.

وقالت المحكمة إن التفاصيل تتحصل فيما أبلغ به المجني عليه لدى مركز الشرطة، والذي قرر بأنه يتهم كفيله باختلاس جواز سفره والمسلم إليه على سبيل الوديعة، مشيرا إلى أن كفيله قام بأخذ جواز سفره منذ حوالي السنتين، وعندما توجه إليه لكي يطلب جواز سفر رفض الأخير تسليمه إياه.

وعند اتصال مركز الشرطة بالمتهم لحل المشكلة، طلب منه أفراد الشرطة ضرورة تسليم الجواز للمجني عليه، لكنه قرر بأنه يرفض تسليم المجني عليه جواز سفره.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن جواز السفر هو الوثيقة الرسمية التي تعارف عليها المجتمع الدولي لإثبات شخصية صاحبه في السماح له بالتنقل من دولة إلى أخرى، ولما كانت حرية الإنسان في الإقامة أو التنقل من الحقوق العامة التي يكفلها دستور الدولة لمواطنيها وهو مقرر وفقا للأحكام السائدة في فقه القانون الدولي للأجنبي المقيم في إقليم الدولة وفقا للشروط المقررة في قانونها الداخلي، فيعتبر جواز السفر وثيقة شخصية لصاحبه وطنيا أو أجنبيا لا يحق لغيره الاستيلاء عليه أو احتجازه، كما لا يجوز للسلطات الإدارية في الدولة احتجازه لديها بما يحول دون ممارسة صاحبه حقه في السفر إلا بقرار من السلطة التي تملكه في بلده وفقا لأحكام القانون.

وثبت للمحكمة أن المتهم أنه في غضون العام 2018، أختلس المال المنقول المبين الوصف بالمحضر -جواز السفر- والمملوك للمجني عليه إضرار بصاحب الحق عليها والمسلمة إليه على سبيل الوديعة.