عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة اجتماعها ، العادي الحادي والعشرين ، في دور الانعقاد العادي الرابع ، من الفصل التشريعي الرابع ، برئاسة سعادة النائب محسن علي البكري نائب رئيس اللجنة ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة ، وذلك صباح اليوم الأحد الموافق 1 أبريل 2018م.

وصرح سعادة النائب محسن علي البكري ، أنه بخصوص البند الثالث ، المشروعات بقوانين ، فلقد ناقشت اللجنة موضوعين هما : الموضوع الأول : مناقشة مشروع قانون بتعديل أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م ، حيث استعرضت اللجنة كل ما يخص نَــــص مـشـروع الـقـانـون، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة سعادة المستشار القانوني ، ودرست مرئيات الجهات المعنية بخصوصه وهي : وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومجلس المحرق البلدي، والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وقررت اللجنة تأجيل البت فيه لمزيد من الدراسة والبحث.

وأضاف سعادة النائب محسن علي البكري ، بأن الموضوع الثاني في هذا البند يتمثل في مناقشة اللجنة لمشروع بقانون بتعديل المادة (5 مكرراً) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م ، حيث استعرضت اللجنة نَــــص مـشـروع الـقـانـون ، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ومذكرة سعادة المستشار القانوني ، كما اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ، حيث قررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون ورفعت تقريراً بشأنه لهيئة مكتب مجلس النواب.

وفي البند الرابع، الاقــتــراحــات بــرغــبــة ، أوضح سعادة النائب محسن علي البكري أن اللجنة تدارست موضوعين في هذا البند هما : الموضوع الأول : مناقشة الاقتراح برغبة (بصيغته المعدّلة) بشأن سرعة إشهار مركز جبلة حبشي الثقافي والرياضي ، حيث استعرضت اللجنة في هذا الصدد مرئيات المجلس البلدي للمنطقة الشمالية ، إضافة إلى الصيغة المعدَّلة للاقتراح، حيث قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.

فيما كشف سعادة النائب البكري أن الموضوع الثاني تمثل في مناقشة الاقتراح برغبة بشأن ضرورة المحافظة وحماية القنوات المائية الطبيعية الموجودة وتبعيتها لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للصيانة المستمرة والحفاظ عليها ، حيث ناقشت اللجنة مرئيات جهتين معنيتين بالاقتراح هما : وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ، والمجلس الأعلى للبيئة، حيث قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.