أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة معاقبة 3 مُدانين "16 عامًا" بالسرقة بالإكراه الواقع على عامل توصيل طلبات آسيوي، استدرجوه بطلبهم وجبة عشاء وتمكنوا من سرقة دراجته النارية و10 دنانير من محفظته؛ وذلك بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات.

وقالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها أن المُدانين جميعًا توافر في حقهم عذر مخفف -صغر السن- ومن ثم فإن المحكمة تأخذهم بالعذر المخفف وتقضي بالعقوبة التي تناسب مع ما قررته على النحو الوارد بالمنطوق عملاً بالمادة 70 من قانون العقوبات.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن المستأنفين اتفقوا فيما بينهم على استدراج أحد عمال توصيل الطلبات العاملين في مطعم بمنطقة البديع للحضور لمنطقة الدراز لسرقته باستخدام سلاح ناري محلي الصنع.

ونفاذًا لذلك قام المستأنف الثالث بالاتصال بالمطعم وطلب وجبة دجاج وعصير وعلبة سجائر، وفي حوالي الساعة 12:00 بعد منتصف الليل حضر المجني عليه ومعه الطلبية، مستقلاً دراجته النارية المملوكة للمطعم، وكان المُدانين استعدوا لتنفيذ جريمتهم بإعداد سلاح ناري محلي الصنع وتلثموا واختفوا خلف أحد المنازل المهجورة، واتصل بهم المجني عليه للاستعلام عن صحة العنوان فتم إرشاده إلى مكان تواجدهم.

وحال وصول المجني عليه وقف بالقرب من المكان الذي أرشده إليه وخرج عليه المستأنف الثالث وأشهر السلاح في وجهه، فبث الرعب والخوف في نفسه فما كان منه إلا أن لاذ بالفرار، إلا أن المستأنفَين الآخرَين كانا واقفَين بالطريق العام فاعترضا طريقه، إذ أمس الأول به من الخلف وضربه على فمه وقام الثاني بضربه بيده على وجهه حتى يتوقف عن الصراخ.

فلاذ المجني عليه بالهرب تاركًا دراجته النارية، فقاموا بالاستيلاء على الدراجة وعلى الطعام الموجود بداخلها وكذلك محفظته التي تحتوي على مبلغ 10 دنانير، وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من الإكراه والاعتداء بالضرب من شل مقاومة المجني عليه وحركته والاستيلاء على الدراجة النارية والطعام والمبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه والفرار بالمسروقات.

وثبت للمحكمة أنهم بتاريخ 5/11/2016، أولاً: سرقوا المنقولات والمبلغ النقدي المبينين الوصف والنوع والقدر بالأوراق المملوكين للمجني عليه ومطعم المشويات وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع في الطريق العام بأن هددوه بواسطة السلاح الناري المبيّن النوع والوصف بالأوراق واعتدوا عليه بالضرب وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من الإكراه من شل حركته والاستيلاء على المسروقات، ثانيًا: حازوا السلاح الناري المبيّن النوع والوصف بالمحضر بغير ترخيص من وزير الداخلية.