+A
A-

وزير العدل: استكمال 17 قانونياً ومحامياً متطلبات برنامج ترخيص الموثق الخاص

في إطار توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير إجراءات التوثيق ومتابعة لتنفيذ متطلبات تفعيل التعديلات التي اجريت على قانون التوثيق مؤخرا لضمان تحقيق نقلة نوعية في تطوير الإجراءات ويعزز المزايا الاستثمارية لمملكة البحرين وفق المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، تم استكمال البرنامج المقرر لترخيص مزاولة أعمال الموثق الخاص، حيث استقبل معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة 17 قانونياً ومحامياً ممن اجتازوا البرنامج في نسخته الأولى.

ورحب معالي وزير العدل بالمحامين والقانونيين، مشيداً بمستوى ما تتمتع به مملكة البحرين من كفاءات وخبرات قانونية عالية، ودورهم في رفد المنظومة العدلية، معرباً عن ثقته بمستوى البرنامج و قدرته على تمكين الكوادر المختصة لإثبات كفاءتهم في القيام بمهام التوثيق الخاص، الذي تم فتح المجال له من خلال المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2017 الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق ويسمح التعديل بإسناد كل أو بعض مهام كاتب العدل لأشخاص ومكاتب في القطاع الخاص ممن تتوفر فيهم شروط كاتب العدل التي حددها القانون.

وأشاد معالي وزير العدل بدعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في إنجاح هذه الخطوة الهادفة لتطوير الإجراءات العدلية ، كما ثمّن الأهمية التي أولاها سمو ولي العهد لدعم *تفعيل وتنفيذ التعديل الذي أقرته السلطة  التشريعية* مؤخراً والذي من شأنه تطوير إجراءات التوثيق بما يحقق نقلة في تعزيز فاعلية هذه الإجراءات وتوفير الوقت على المراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، مما يسهم في تطوير مزايا البيئة الاستثمارية وانطلاق مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية ضمن أهداف ومتطلبات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مضيفاً معاليه إن البدء بتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال سيُتيح خدمات التوثيق في ساعات ما بعد انتهاء الدوام الرسمي وكذلك توسيع نطاق الاختيارات في توفير هذه الخدمة.

وقال معالي وزير العدل إن مملكة البحرين حققت الريادة بتقديم خدمات التوثيق بلغة أخرى إضافةً إلى لغة الدولة الرسمية، فقد قدم البرنامج التدريب والتمكين اللازم لمزاولة مهام التوثيق باللغتين العربية والانجليزية، وضمت الدفعة الأولى عشرة موثقين باللغة العربية وسبعة موثقين باللغة الانجليزية بعد أن تم زيادة العدد المقرر مسبقاً، فيما سيتم فتح باب تلقي الطلبات للدفعة الثانية في شهر أكتوبر من العام الجاري.

واشتمل البرنامج المقرر للترخيص لمزاولة أعمال الموثق الخاص باللغتين العربية والإنجليزية، على اختبارات تحريرية وشفوية ومقابلات شخصية وتدريب عملي وذلك على مدى الشهرين الماضيين تحت إشراف اللجنة المعنية التي جرى تشكيلها بقرار وزاري.

وقد بلغ مجموع المتقدمين 120، منهم 57 للغة العربية مستوفين للشروط المبدئية المنصوص عليها قانوناً، قدم من بينهم 35 الاختبارات اللازمة، واجتاز منهم 14 الاختبارات بمراحلها الثلاث بنجاح.

فيما بلغ عدد المتقدمين للغة الانجليزية 41 منهم 34 طلب مستوفٍ للشروط المبدئية، وتقدم لإجراء الاختبارات 14 اجتاز من بينهم 7 كافة الاختبارات المقررة بنجاح.

وطبقاً للقرار بشأن تنظيم أعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق، فإنه يجوز الترخيص لكاتب العدل الخاص القيام بكل أو بعض أعمال التوثيق المنصوص عليها في القانون، باستثناء توثيق العقود التي من شأنها إنشاء أيِّ حقٍّ من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله والتوكيلات المتعلقة بها، وكذلك التوكيلات المتعلقة بالتصرف والإدارة، على أن يقوم مكتب التوثيق بوزارة العدل بمسؤولية الرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص.