خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة ثلاثة مُدانين، كانوا قد تمكنوا من تزوير تقرير طبي لحادث مروري لحصول أحدهم على تعويض مالي من شركة التأمين رغم أنه بالفعل مجنٍ عليه في الحادث، واكتفت بحبس كل منهم لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم من اتهامات بدلاً من سجنهم لمدة ٣ سنوات عما أسند إليهم من اتهامات، وأيدت مصادرة التقرير المزوّر محل الجريمة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، حول تخفيفها للعقوبة، وحيث أنه نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها فإنها ترى معاملة المستأنفين بقسط من الرأفة في الحدود التي تسمح بها المادة 72 من قانون العقوبات.

وأشارت المحكمة إلى أن المستأنف الأول -يعمل مؤذنًا- كان قد تعرّض إلى حادث مروري، وبعد أن حُرِّرَ محضر الحادث وحصوله على حكم جنائي ضد الفتاة مرتكبة الحادث، فكر في الحصول على مبلغ تعويضي، من الشركة المؤمن لديها تلك السيارة، عن الاصابات التي تعرّض لها، والذي يتطلب الأمر بشأنه أن يُعرَض على اللجان الطبية لتحديد نسبة العجز.

وأضافت أنه وعلى إثر ذلك تقابل المستأنف الأول مع المستأنف الثالث، والذي عرض عليه طلبه في الحصول على تقرير طبي من اللجان الطبية، فأبلغه الثالث بأن المستأنف الثاني "مخلص معاملات وموظف سابق بوزارة الصحة" يستطيع جلب التقرير إليه بدون عرضه على تلك اللجان، ولكن مقابل مبلغ مالي، والذي بالفعل تواصل معه فطلب منه المستأنف الثاني مبلغًا مقداره 1650 دينارًا مقابل حصوله على تقرير طبي مثبت فيه أن نسبة العجز التي يعاني منها 35%، تمثل مقابل الأشعة والفحوصات الطبية وكذلك أتعاب المحاماة، فضلاً عن أتعابه كمخلّص معاملات.

وهو ما حصل فعلاً فقد سلّم المستأنف الأول للمستأنف الثاني المبلغ المذكور، على ثلاث دفعات وفي حضور المستأنف الثالث، وبعد ذلك تسلّم المستأنف الأول التقرير المزوّر والمنسوب للجان الطبية بوزارة الصحة، فضلاً عن كونه ممهورًا بتوقيع مزوّر لأحد الأطباء، وقال المؤذن -المستأنف الأول- في اعترافاته أنه لا يعلم بمحتوى التقرير؛ وذلك لأنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة.

وجاء في التقرير المزوّر، أنه بعد توقيع الكشف الطبي على المستأنف الأول، وجدت اللجنة بأنه يعاني من كسر بالنتوء الإبري للزند الأيمن وعولج تحفظيًا واصابة الأنسجة اللينة بالركبة اليمنى مع تمزق بالهلالة الغضروفية الأنسية فتم استئصالها جزيئًا بالمنظار، وأن اللجنة تقدر نسبة العجز لديه بواقع ٣٥% من العجز الكلي.

وبعد تسلّمه لذلك التقرير المزوّر توجه مباشرة به إلى شركة التأمين المشار إليها، ولكنهم لاحظوا أن التقرير يحتوي على الكثير من الأخطاء الإملائية، لذا كان لزامًا عليهم مخاطبة وزارة الصحة للتأكد من صحة التقرير من عدمه.

وتفاجأت الشركة برد اللجنة بأن التقرير مزوّر، وأن المستأنف الأول لم يعرض عليها، وأن الدكتور الممهور التقرير بتوقيعه لم يحرره أصلاً، فتقدموا ببلاغ ضد الأول، والذي اعترف بباقي تفاصيل الواقعة.

وثبت للمحكمة أن المُدانين الثلاثة في غضون شهر أبريل من العام ٢٠١٥، أولاً: المُدانين جميعًا: اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التقرير الطبي المنسوب صدوره زورًا إلى اللجنة الطبية الاستئنافية بوزارة الصحة بأن اتحدت ارادتهم معه على تقليده على غرار الأصل وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات الشخصية الخاصة بالمستأنف الأول، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما ثبت أن المستأنف الأول استعمل المحرر المزوّر بتقديمه لشركة التامين وشرع في الاستيلاء على المبلغ النقدية بالاستعانة بطرق احتيالية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو اكتشاف واقعة التزوير.