قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة شاب "29 عامًا - يعمل محاسبًا" بالسجن لمدة 5 سنين؛ وذلك لاستعماله بطاقة ائتمانية مزوّرة في عمليتي دفع رسوم، إحداها لصالح هيئة الكهرباء والماء والأخرى لهيئة تنظيم سوق العمل.

وتتحصل وقائع القضية حسب ما جاء في أوراقها، فيما أبلغ به أحد الأشخاص، والذي ذكر أثناء سؤاله في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية أنه وحال تواجده في مقر شركته بمنطقة الحد، تفاجأ بحضور المتهم إليه، والذي عرض عليه استفادته من خصومات مالية تقدر بنسبة 20% من إجمالي المبالغ المستحقة عليه لكل فاتورة، في حال وكلّه في تسديد الفواتير الخاصة به لدى شركات الاتصالات والمخالفات المرورية وكذلك فواتير هيئتي الكهرباء والماء وتنظيم سوق العمل.

كما أوضح إليه أنه لن يستلم منه أية مبالغ إلى أن يتم التأكد من أن عملية الدفع تمت بنجاح وإثباتها له بقسيمة الدفع، فوافق المبلّغ وبالفعل صرف إليه شيكات بقيمة المبالغ المدفوعة بعد الخصم المذكور.

وأضاف المجني عليه أنه عقب مرور حوالي يومين على تلك الواقعة تصفّح موقع هيئة تنظيم سوق العمل، إلا أنه اكتشف وجود مخالفات على السجلات التابعة لشركته؛ وذلك بسبب سوء استخدام البطاقة الائتمانية.

لذا قرر الاتصال بالمختصين في هيئة تنظيم سوق العمل، والذين أفادوا له بأن سبب المخالفات هو دفعه لفواتير الشركة باستعمال بطاقة ائتمانية مزوّرة، فما كان منه إلا أن أبلغ بشأن الواقعة.

وخلال التحقيق مع المتهم بعد القبض عليه، قرر أن شخصًا آخر كان قد اتصل به وأبلغه أنه شاهد تعليقًا له على أحد الإعلانات التجارية، والذي عرض عليه فرصة العمل معه، فسأله عن فرصة العمل، إلا أن ذلك الشخص قرر ضرورة اللقاء في أحد المقاهي بمنطقة الرفاع حتى يتمكنا من التحدث حول الوظيفة التي يعرضها عليه.

وأضاف أنه بالفعل التقى بذلك الشخص، فطلب منه الأخير العمل لديه باعتباره محصّل ديون، على أن يرسله إلى عدة أماكن لتحصيل المبالغ؛ وذلك مقابل نسبة 5% من المبلغ الذي يتم تحصيله، وبالتحري عن ذلك الشخص اتضح أنه عسكري فأحيل للتحقيق معه لدى الجهات المختصة.

هذا وثبت للمحكمة أن المتهم في غضون العام 2017، أولاً: اشترك وآخر عسكري بطريقي الاتفاق والمساعدة على استعمال توقيع الكتروني مملوك للغير وهي البطاقات الائتمانية المزوّرة المبينة بالأوراق وكان ذلك لغرض احتيالي.

ثانيًا: توصل وآخر عسكري بطريقي الاتفاق والمساعدة للاستيلاء على المبلغ المملوك للمجني عليه بطرق احتيالية وذلك باستعمال توقيع إلكتروني.