كشفت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، الأحد، أن والي كسلا، آدم جماع آدم، عقد اجتماعات مكثفة مع الأجهزة الأمنية ومسؤولي الإدارة الأهلية والقوى السياسية في المنطقة، لتوضيح قضية إغلاق المعابر مع أريتريا.

وقالت الوكالة إن اجتماعات جماع آدم "شملت لجنة أمن الولاية وقيادات الإدارة الأهلية ورؤساء وممثلي الأحزاب والقوي السياسية..".

وأضافت أن اللقاءات هدفت لـ"توضيح الجوانب المتعلقة بإغلاق كل المعابر الحدودية مع دولة أريتريا، استنادا على أمر الطوارئ الصادر حسب المرسوم الجمهوري".

وقال مدير شرطة الولاية، اللواء يحيي الهادي سليمان، إن "اجتماع اللجنة الأمنية بحضور بعض الشخصيات ذات الصلة تناول سبل التنسيق بين كافة الجهات الأمنية والإدارة..".

كما تناول "كيفية تنزيل الأمر وتوضيحه للقواعد من خلال الدور الأهلي والمجتمعي وضرورة تفهم المواطنين للأسباب الموضوعية التي أدت إلى اتخاذ قرار إغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة أريتريا".

وعلى الصعيد نفسه، عقد والي كسلا "لقاءا تفاكريا مع القوي السياسية بالولاية تناول خلاله حيثيات مرسوم أمر الطوارئ المتعلق بجمع السلاح وتقنين العربات غير المقننة"، وفق "سونا".

وأوضح الوالي أن "اللقاء مع القوى السياسية يجيئ بغرض توضيح هذه الأسباب وقرار قفل المعابر الحدودية لدواعي أمنية، وباعتبار أن القوي السياسية أصبحت مشاركة في حكومة الوفاق الوطني".

وكان السودان أغلق حدوده الشرقية مع أريتريا، السبت، بعد أسبوع على إعلان الرئيس السوداني، عمر البشير، حالة الطوارئ في ولاية كسلا الحدودية.

وأعلن البشير، في 30 ديسمبر، حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان (وسط السودان) وكسلا لستة أشهر من دون ذكر أي سبب لهذا الإجراء.

وذكر مسؤولون حكوميون أن فرض حالة الطوارئ في كسلا وشمال كردفان، مرتبط بحملة الحكومة لجمع السلاح التي أطلقتها في أكتوبر الماضي.

وإضافة لهاتين الولايتين، تفرض حالة الطوارئ في ولايات يدور فيها نزاع هي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.