أكد النائب جمال داود سلمان عضو لجنة حقوق الانسان على حق شركات الاتصالات العاملة في المملكة لاسترداد مستحقاتها المالية من مستخدمي خدمات الاتصالات مشددا على أهمية أن تراجع تلك الشركات اجراءاتها القانونية قبل مقاضاة زبائنها.

وأشار الى ان وزارة المواصلات وهيئة تنظيم الاتصالات تتحملان مسؤلية الفوضى التي مست مختلف فئات المجتمع نتيجة الاساليب القهرية التي تمارسها الشركات من خلال مؤسسات التحصيل التي  تتجه بالضغط على زبائنها دون مراعاة للاوضاع او الظروف الخاصة بالزبائن.

ورفض اسلوب التهديدات والتخويف الذي تمارسه شركات التحصيل باسم شركات الاتصالات وأساليب الاستفزاز.

وقال ان الشركات ذاتها تتحمل جانبا من مسؤلية عدم تسديد الفواتير بسبب حث الزبون على توقيع العقود دون التأكد من معرفته بالتزاماته والحقوق المترتبة عليه والمنصوص عليه في العقد مشيرا الى رجالا تجاوزت أعمارهم ٧٥ سنة ومطلقات وارامل تعرضوا للتهديد والتخويف واجراءات التوقيف نتيجة الجهل بشروط العقود بل ان بعضهم لا يدري لماذا هو مطالب بتسديد فواتير  نتيجة الاستغفال او الجهل والتأكد من الاهلية للزبون عند ابرام العقد.

وقال أن وزارة المواصلات  تتحمل مسؤليتها بتوعية المجتمع بشروط عقود الحصول على خدمات شركات الاتصال.