ابتسمت وأنا اتطلع لعروض التنزيلات التي خرج بها أحد محال الألبسة بمجمع تجاري كبير، وبموسم ينحشر فيه التاجر النزيه، مع من يرون به موسم فرصة، لمص أموال الناس، والتي هي كد عرقهم.

فبينما كنت أتطلع لسلع المحل، تفاجأت بالخصومات الضخمة التي تدعيها القصاصات الصغيرة، المترنحة من على كل سلعة، والتي تعرض للزبون الأسعار، قبل وبعد.

فمن هذه السلع، حذاء رجالي سعره قبل الخصم 198 دينارا، وبعده 49 دينارا فقط، قميص رجالي سعره قبل 58 دينارا وبعد 14 دينارا، جاكيت رجالي سعره 102 دينار ومن أصل 406 دنانير.

أما السلع النسائية فرصدت شنطة نسائية معروضة بسعر 91 دينارا، ومن سعر أصلي هو 366 دينارا، بالإضافة لعشرات السلع الأخرى، من شنط السفر، وإكسسوارات شخصية، وما إلى ذلك.

ويبدو لي، أن هذه الأرقام تخالف الحقيقة؛ لأنها وإن صحت، فهذا يعني أن التاجر كان يستثري من بيعها - السعر الأصلي - بشكل فاحش، فهو وبكل الأحوال، لن يقبل بالخسارة حتى بموسم التنزيلات، ولا بفلس واحد.

أو أن الأسعار المعروضة تقارب الأصلية، إن لم تكن هي ذاتها، وضعت أعلاها أرقام كبيرة وهمية - الأسعار المدعى أنها السابقة - لتشجيع الزبون على الشراء، حين يرى الفارق مغريا.

وعادة، يستغل بعض التجار، معدومي الضمير، مواسم التنزيلات، لعرض خصومات وهمية، وتسعفهم - أحيانا - سمعة المحل، أو الماركة التي يمثلها، لاستغلال ثقة الزبون، وسرقة أمواله.

وإلى جانب مسؤولية الناس، وتحذرهم من هذه المصائد التجارية، فالمسؤولية تظل مشتركة، ما بين الدولة، والإعلام، وحماية المستهلك، وبقية الأطراف الأخرى. ويظل المواطن الخاسر الوحيد.