وافق مجلس النواب على اقتراح بقانون بتعديل الخدمة المدنية، يقضي بزيادة عدد ساعات تدريب الموظفين من 20 ساعة على الأقل إلى 30 ساعة على سنويا.

ويهدف الاقتراح بقانون، الذي وقعه النائب عيسى تركي، إلى قيام الجهات الحكومية بتدريب موظفيها مدة لا تقل عن ثلاثين ساعة سنوية كلاً حسب تخصصه ومجاله الوظيفي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق بيئة تنافسية بين الموظفين.

وتحفظ ديوان الخدمة المدنية على تحديد الساعات التدريبية في القانون والاكتفاء بالتعليمات التي تصدر عن الديوان وذلك لمراعاة الميزانية والوضع المالي.

 استدل النائب خالد الشاعر بما كتبه رئيس الفريق السياسي الزميل راشد الغائب بمقال نشره بصحيفة البلاد بعدد يوم الأحد عن خفض ساعات وميزانيات التدريب الجهات الحكومية، وذلك خلال مرافعة الشاعر بجلسة مجلس النواب.

وقال: ديوان الخدمة المدنية يحيل موضوع التدريب إلى الميزانيات المرصودة لدى كل جهة للتدريب، ولكن ميزانية التدريب بوزارة الإسكان "صفر" دينار، واعتمادات التدريب بوزارات وجهات حكومية أخرى متفاوتة ومتباينة.

وأكد على ضروة أن تضع مختلف الوزارات منهجية واضحة للتدريب.

وقال النائب عبدالحميد النجار بأن مقترح زيادة عدد الساعات  التدريبية للموظفين فيه من الإيجابية على العمل الحكومي، وان المقترح يصب في صالح تطوير الموظف والحكومة ويفيد مملكة البحرين.

وأردف بأن بعض الأقسام يوجد فيها 200 موظف، وأن التدريب يكون على البعض فيما يستثنى آخرون، وأن المستفيد من التدريب هو المواطن البحريني.