خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة آسيوي من السجن لمدة 3 سنوات إلى سنة واحدة فقط؛ وذلك لإدانته بتزوير رخصة قيادة بحرينية بناءً على أخرى مزورة ادعى أنها صادرة من المملكة العربية السعودية، إذ ثبت أن الأخيرة مزوّرة.

فيما أيدت المحكمة أمر إبعاده نهائيًا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة المحررين المزوّرَين.

وتشير وقائع الدعوى إلى أن المستأنف كان قد تقدم إلى الإدارة العامة للمرور برخصة قيادة خاصة صادرة من المملكة العربية السعودية، طالبًا تحويلها إلى رخصه قيادة خاصة بحرينية، وعليه تم إصدار رخصة صادرة من مملكة البحرين له بناءً على تلك الرخصة.

وبحسب الإجراء الإداري المتبع بهذه الحالات، فقد تم إرسال رخص القيادة المستبدلة للبحرينية لمحل إصدارها، إلا أنه ورد خطاب من إدارة المرور السعودية، مفاده أن الرخصة المستبدلة ليست موجودة بالسجلات مما يدل على أنها مزوّرة.

وثبت للمحكمة يقينًا أن المستأنف، أولاً: ارتكب تزويرًا في المحرر الرسمي رخصة التعلم ورخصة القيادة الصادرين من الإدارة العامة للمرور، ثانيًا: استعمل المحرر المزور المذكور في البند أولاً مع علمه بتزويره، ثالثًا: اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام -حسن النية- في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة سوق خاصة صادرة من الإدارة العامة للمرور، وجعل واقعة مزوره على أنها صحيحة مع علمه بتزويرها بمدّه للموظف بمعلومات واستمارة رخص التعليم والقيادة مخالفة للحقيقة، وبناء على تلك المعلومات تم إصدار الرخصة، رابعًا: استعمل المحرر المزوّر وهو رخص السياقة المنسوب صدورها إلى وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية مع علمه بتزويرها.