عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مخلّص معاملات "41 عامًا" بالسجن لمدة 3 سنوات، لثبوت تزويره كشوف حسابات بنكية لعميلين لديه وتقديمها لاستخراج سجلين تجاريين لصالحهما، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة ونسخها.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون عام 2014، أولاً: ارتكب وآخر حسَن النية -موظف في إدارة السجل التجاري- تزويرًا في محرر رسمي، هو شهادة إصدار سجل تجاري باسم شخصين بأن استخرج السجلين سالفي الذكر بناءً على الأوراق المطلوبة وكان منها كشفي حساب بنكي مزورين -محل التهمة بالبند ثانيًا- وتم تقديمهما للموظف والذي قام بناء عليهما وباقي الأوراق باعتماد المعاملتين واستخراج السجلين.

ثانيًا: ارتكب وآخر مجهول تزويرًا في محرر خاص وهو كشف الحساب البنكي الخاص بكل الشخصين المزوّرين والمنسوب صدوره لأحد البنوك المحلية، بأن قام بتقليد كشف الحساب الأصلي بتضمينه معلومات وبيانات مقلّدة ومطابقة لوصف الكشف الحقيقي وهي مخالفة للحقيقة.

الواقعة تتحصل في أن الشخصين المشار إليهما كانا قد طلبا من المتهم استخراج سجل تجاري لكل منهما فطلب منهما فتح حساب بنكي وتكفّل هو بإنهاء باقي الإجراءات، ومنها إيداع مبلغ التأمين المطلوب بحساب كليهما وعند تقديمهما للأوراق بعد تجهيزها لإدارة السجل التجاري، وكان يرافقهما موظف يعمل لدى المتهم، وجَدَ كل منهما بحسابه رصيد بحوالي 21 ألف دينار.

وعلى إثر ذلك أصدرت إدارة السجل التجاري شهادة السجل التجاري لكليهما، بيد أن الشخصين راجعا موظف قسم خدمة العملاء بالبنك المذكور، فاكتشفا تزوير كشف الحساب المنسوبين للبنك؛ لعدم وجود صاحب صفة الحساب لكليهما واختلاف مكان تدوين رقم IBAN عن مكانه الصحيح ولعدم تبيان "كود" صاحب الختم، ولأن تاريخ أول معاملة سابق لتاريخ فتح الحساب ذاته، ولأن المعاملات المدونة بهما خلافًا للحقيقة، إذ لم يودع صاحبي الحسابين هذه المبالغ.

وقرر المتهم بعد القبض عليه باتفاقه مع شخص آخر على استخراج كشفي الحساب الخاصين بالمجني عليهما، وأثبت به إيداع مبالغ خلافًا للحقيقة لقاء مبلغ 800 دينار دفعها إليه.

وقد ثبت من كشف الحساب المزوّر الخاص بالشخص الأول والمؤرخ بتاريخ 11/11/2014 أن رصيده يحتوي على مبلغ 21 ألف و14 دينار 700 فلس الثابت بالكشف، فيما الثابت بكشف حسابه الصحيح والمؤرخ في 2/12/2014 أن رصيده يحوي 900 فلس فقط.

فيما ثبت من كشف الحساب المزوّر الخاص بالشخص الثاني والمؤرخ 13/11/2014 أن رصيده فيه 21 ألف و71 دينار و100 فلس، في حين أن الثابت بكشف حسابه الصحيح والمؤرخ 2/12/2014 أنه ليس له رصيد قائم.

كما ثبت من تقرير خبير قسم التزييف والتزوير بإدارة الأدلة المادية أن كشفي الحساب المجني عليهما هما كشفي حساب مزورين تقليدًا لنظرائهما الصحيحة وأن بصمتي الختم المذيلين بهما هما أختام مزوّرة وأنها أخذت من أصل صحيح عن طريق استخدام جهاز كمبيوتر وأنهما من الممكن أن ينطليان على بعض الأشخاص العاديين يقبلونهما في التعامل على أنهما كشفين صحيحين، وقد ثبت بكشف الاستعلام الجنائي أنه سبق اتهامه في قضايا مماثلة.