افتتح سعادة اللواء محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية  ، الدورة التدريبية الثالثة لقضاة محاكم وزارة الداخلية والتي تنظمها إدارة المحاكم بالوزارة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ، ويشارك فيها قضاة ومسئولون في مجال شئون المحاكم بوزارة الداخلية والحرس الوطني.

وفي بداية الحفل ، ألقى اللواء بوحمود ، كلمة  أشار فيها إلى أن الدورة تأتي تنفيذا لتوجيهات الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية المتضمنة الاستمرار في تنفيذ البرامج والخطط لتطوير الأداء بإدارة المحاكم من خلال رفع قدرات القضاة وأعضاء النيابة وصولا بهم إلى أعلى درجات الكفاءة القضائية ، باعتبار ذلك من أهم ضمانات التقاضي.

وأوضح أن وزارة الداخلية حققت انجازا مهما في مجال استقلال القضاء في الوزارة وذلك من خلال تخصص القضاة وتفريغهم للعمل في المجال القضائي ورفع كفاءتهم من خلال دعمهم بالمباديء العلمية والتدريبية حتى يصبح لديهم الخبرة القانونية والقضائية الكافية لتأدية عملهم بكل أمانة وإخلاص وتفان ، مقدرا حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم في تحقيق الأمن والاستقرار داخل مجتمعهم الأمني.

وأعرب اللواء محمد بوحمود عن شكره وتقديره لوزارة العدل والشئون الإسلامية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية والقضاء العام على المشاركة في إنجاح أعمال هذه الدورة  ، متمنيا التوفيق والنجاح لكافة المشاركين فيها.

من جهته، ألقى العقيد حمود سعد حمود مدير إدارة المحاكم بوزارة الداخلية كلمة ، أشار فيها إلى أن التدريب القانوني أصبح أداة مهمة للعاملين في المجال القضائي لصقل المهارات وزيادة التأهيل النظري والعملي ، حيث يقدم المحاضرات في الدورة قضاة ومستشارون من ذوي الخبرة في المجال القضائي والقانوني ، منوها إلى أن هذه الدورة التدريبية تهتم بتحسين جودة العمل القضائي مما ينعكس إيجابا على أداء المحاكم في وزارة الداخلية مما يسهم في تحقيق العدالة .

ويشمل برنامج الدورة التدريبيةالثالثة لقضاة محاكم وزارة الداخلية والتي تستمر لمدة شهر ، على عدد من المحاضرات القانونية والتدريبية والتي تتضمن ، إعلان المتهمين واثبات الحضور ونظر الدعوى ، أسباب الإباحة وموانع المسئولية وموانع نظر الدعوى الجنائية ، معايرة وتقدير العقاب ومبدأ شخصية العقوبة ، بالإضافة إلى ضوابط تسبيب الأحكام ، أثر الحكم الجنائي على المحكوم عليه ، العقوبات البديلة وقواعد وأحكام الاستبدال ، وأخيرا طرق الطعن في الأحكام.