قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، الاثنين، إن بلاده تعمل على معالجة "القضية السكانية" التي تعد إحدى التحديات الحالية التي تواجهها البلاد.

وخلال لقائه مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار يوهانس هان، استعرض إسماعيل المؤشرات الاقتصادية التي أحرزتها مصر خلال الآونة الأخيرة.

وأعرب عن تطلع مصر لمزيد من الدعم والتعاون لدفع خطوات التنمية المستدامة التي تقوم بها الحكومة المصرية.

وأشار إسماعيل إلى أن "القضية السكانية تأتي ضمن التحديات التي تواجه مصر حالياً وأن لديها خطة حالياً للتعامل معها، للحد من الارتفاع المضطرد لمعدلات النمو السكاني..".

وأردف قائلا إن الخطة تتيح "الحفاظ على مكاسب الاصلاح الاقتصادي، وزيادة القدرة على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن".

اما المسؤول الأوروبي، فقد أكد دعم الاتحاد لجهود التنمية في مصر.

وكشف أن إجمالي ما قدمه الاتحاد الأوروبي للقاهرة على مدار سنوات سابقة من منح وقروض ومبادلة الديون من خلال كافة دوله ومؤسساته المالية المختلفة، قد بلغ 11 مليار يورو تم توظيفها في عدة مشروعات.

وأشار إلى الوثائق التي تم توقيعها الأحد، وأهمها مذكرة تفاهم بشأن الإطار الموحد، وتحصل بموجبها مصر على منحة تقدر تقترب من 500 مليون يورو للسنوات الثلاث المقبلة، بما يتماشى مع أولويات الشراكة بين الجانبين.

وستخصص لقطاعات تحديث الاقتصاد المصري وجهود التنمية المستدامة على أساس رؤية مصر 2030.

كما أعرب هان عن استعداد الاتحاد تقديم الدعم اللازم لمصر للمساعدة في تناول القضية السكانية.

ولفت إلى أن "الاتحاد الأوروبي قد عانى أيضاً من الإرهاب ويسعى للقضاء على هذه الظاهرة"، مثمناً "الجهود المصرية في التعاون هذا المجال".

وشدد رئيس الوزراء المصري، خلال اللقاء، على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات فعالة لمواجهة الإرهاب والتكاتف لوقف أي دعم مادي أو معنوي للجماعات الارهابية.

وأشار إلى أن "تلك الجماعات لا تزال تتحرك بحرية في بعض الدول، وتتلقى دعماً مادياً ومعنوياً بما في ذلك السلاح والتسهيلات اللوجستية".