في غفلة واستغلال للظروف في اليمن، يتصرف الحوثيون بدهاء ومكر بارع، بإيعاز بالطبع من حكومة طهران، لتغيير هوية صنعاء كما حاول أمثالهم في بعض عواصم الدول الخليجية، وذلك حين تغلغلوا في العواصم عن طريق استملاكهم أكبر مساحة ممكنة من عاصمة الدولة التي يسعون إلى السيطرة فيها على مقاليد الحكم، وذلك حسب مخططاتهم للمستقبل القريب أو إلى سنوات أبعد.

تقول التقارير والأخبار عن صنعاء “الناس جائعون والحوثيون يقومون بعمليات شراء المنازل والفلل ومقار شركات من أصحابها الذين أفلسوا أو هربوا بأنفسهم من جحيم الحوثيين في صنعاء بمليارات الريالات والدفع نقداً، كما يقومون بتشييد العمارات بشكل مذهل وسريع، لا يشتري النافذ أو اللص الحوثي باسمه، إنما يتم الشراء بأسماء أخرى وتتم عدة عمليات بيع حتى يستقر العقد الأخير على اللص أو أحد أقاربه الثقات، وذلك من أجل تغيير الواقع الديموغرافي والاقتصادي في العاصمة، فالأرقام مفزعة”.

ما ذكره التقرير وفقاً للخطة الخمسينية الخمينية التي تقول: “العمل داخل المناطق عن طريق زيادة نفوذ أتباعنا في مناطقهم عن طريق إنشاء المساجد ودور العبادة وتغيير التركيبة السكانية بالهجرة إلى مناطقهم وترحيلهم، وتغيير الإدارات الحكومية فيها، وتأتي المرحلة الثانية، وهي العمل من خلال القانون القائم وعدم محاولة تجاوزه ومحاولة الحصول على إذن للأنشطة، وتعتبر فيما بعد وثائق رسمية”، نلاحظ هنا وجه الشبه في ما يحدث في صنعاء ويحدث في بعض العواصم.

هذا بالفعل ما يحصل في صنعاء وبعض العواصم الخليجية، حيث يتم عملهم بغطاء قانوني ووثائق رسمية من خلال تعاون أتباعهم، وذلك تحت ذرائع مختلفة باسم إحياء التراث والتجديد والتطوير كالتوسعة واستملاك العقارات، وكل هذا يحدث بموارد الدول وميزانياتها، وتحت إشراف مؤسسات حكومية ذات علاقة، نراهم في بعض العواصم يقومون بسرعة إنجاز المشاريع بالتعاون وتقربهم بالولاء الظاهري، وذلك كما ذكر التقرير نفسه: “على عملائنا الوقوف دائما مع الحكام وحث الناس على الهدوء وعدم الفوضى، في الوقت الذي يزيد نفوذهم للتمكن من شراء الأراضي والعقارات”.

هذا ما يحدث في صنعاء، نعم يتم تغيير التركيبة والهوية، والمصيبة الأكبر أن هذا يتم في بعض الدول على نفقة وميزانيات مؤسسات الدولة.