تعد الشفافية من المصطلحات التي طرأت حديثا في التطبيق العملي في دول العالم، ونص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له مملكة البحرين وفقا للقانون رقم 56 لسنة 2006، وتضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين.

ويقصد بالشفافية ضرورة الإفصاح للجمهور وإطلاعهم على منهج السياسات العامة وكيفية إدارة الدولة من قبل القائمين عليها في جميع المراحل بدءا بالتخطيط وانتهاء بالتنفيذ والرقابة على عملية التنفيذ.

إن هذه الشفافية التي عملت عليها حكومة مملكة البحرين وتحديدا عن طريق الملتقى الحكومي الأول والثاني، جعلت أمام المواطنين مجموعة من الأرقام والتصورات حول ما تم من أنشطة وما سيتم، وبالتالي تمكين المواطنين من الرقابة على عمل الحكومة بشكل مباشر، وبيان وجهة النظر العامة عن طريق الصحف والكتاب والأكاديميين والمهتمين، ما يخلق جوا عاما من الآراء التطويرية التي تحفز نحو تحقيق مزيد من الرفاهية للأفراد.

يقول جيمس أندرسون أستاذ الإدارة في جامعة هيوستن في تكساس، في كتابه “صنع السياسات العامة” (إن الشفافية تساعد الأفراد على لعب دور مهم ومباشر في صياغة السياسات العامة).

لقد أبرز الملتقى الحكومي حقيقة الجهد الحكومي ونوايا السياسات العامة المستقبلية التي تم طرحها بكل شفافية على المجتمع وهو ما يعزز لغة التواصل بين الحكومة والشعب، ويخلق نمطا من تثبيت مصداقية الحكومة في إشباع الحاجات العامة وتطوير الاقتصاد الوطني بكل كفاءة وهو ما يتماشى مع دراسة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول تفسير الشفافية في عام 1998 للباحثين جورج كوبيس وجون كريغ.

ومن جانب آخر نجد أن للشفافية تأثيرا إيجابيا على التنافسية الاقتصادية كونها تدعم رفع الإنتاجية عبر ما تخلقه من منافسة في الموارد سواء البشرية أو المادية .

أكدت الحكومة دائما ضرورة أن تكون الخدمات المقدمة للجمهور مميزة سواء من حيث النوعية أو الجودة،  وأن تكون السياسات المالية والاقتصادية أكثر كفاءة بحيث تحقق الأهداف المرجوة بأقل التكاليف انتقالا الى مرحلة قادمة تكون فيها الحكومة في موقف المنظم والمراقب للأنشطة فاسحة المجال للقطاع الخاص وأطر الخصخصة الرشيدة والاستثمارات الأجنبية بأن تكون الآليات المحركة والفاعلة في السوق.
من خلال ما تقدم نصل لنتيجة مفادها أن استمرار الملتقى الحكومي برعاية كريمة من سمو رئيس الوزراء حفظه الله وما يحمله من شفافية، مع تصور مستقبلي بتفاعل شعبي أكبر سواء عبر الصحافة أو مؤسسات المجتمع المدني أو وسائل التواصل الاجتماعي سيخلق حالة من الآراء البناءة التي ستستفيد منها الحكومة في تطوير سياساتها وبرامجها ومبادراتها .