عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها العادي الثالث في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة سعادة النائب عبد الله علي بن حويل رئيس اللجنة وذلك بحضور السادة النواب أعضاء اللجنة صباح اليوم الموافق الاثنين 23 أكــتــوبــر 2017م .

وصرح سعادة النائب عبد الله علي بن حويل بأن اللجنة ، ضمن البند الثالث من جدول أعمالها، مشاريع بقوانين، ناقشت ، وذلك في حضور ممثلي وزارة الداخلية ، مشروع قانون رقم ( ) لسنة   بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014م ، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفع تقريرها لهيئة مكتب مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال جلسة عامة قادمة.

وأوضح سعادة النائب بن حويل بأن مشروع القانون يقضي بتجريم تصوير الحوادث المرورية ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، ويستثني المشروع قائد المركبة المتسببة في الحادث وركابها ووسائل الاعلام المرخص لها، مؤكداً سعادته أن التعديل يهدف إلى الحد من ظاهرة التجمهر في مواقع الحوادث المرورية بغية تصويرها، ثم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون مراعاة لخصوصيات الغير في الأماكن العامة ودون إدراك للتبعات الاجتماعية السلبية لهذا التصرف الدخيل في ظل تطور وسائل الاتصال، وما أدخل عليها من تقنيات توفر إمكانية استخدامها في التصوير الفوري للأشخاص والأحداث، ونشرها عبر الأجهزة الهاتفية أو نقلها إلى شبكة المعلومات الدولية الانترنت، وبالتالي تصبح الصور عرضة للتداول والانتشار دون علم الأشخاص، ودون أخذ أذنهم بالتصوير أو النشر.

وفي البند الرابع، مناقشة عامة، أشار سعادة النائب بن حويل إلى أن اللجنة استعرضت طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول (مكافحة الظواهر غير الأخلاقية في البحرين)، وقررت تأجيل الموضوع لمزيد من الدراسة والاستماع إلى مرئيات الجهات المعنية خاصة هيئة السياحة وغيرها.

وأضاف سعادة النائب بن حويل بأن اللجنة في ذات الاجتماع استعرضت ما أحيل إليها من مكتب معالي رئيس المجلس المتمثل في الاقتراح برغبة بشأن تفعيل الحكومة الإلكترونية والربط الآلي بين الوزارات وذلك لعدم إلزام أو تكليف المراجع تقديم أو إبراز أي وثائق أو فواتير حكومية لإنجاز معاملاته ما عدا بطاقة الهوية أو وثيقة هوية، حيث تمت مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على مرئياتها في هذا الخصوص.