حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في واقعة ضرب شاب من قبل عريف بوزارة الداخلية وابنه، بالقرب من منزل المعتدى عليه، على اعتبار أنه يتحرش ببنت العريف هاتفيًا ويهددها إن لم تخرج معه، مما تتسبب في كسر 3 أسنان للشاب فضلاً عن إصابته بانحراف في الأنف وضيق بمجرى التنفس وهي عاهة مستديمة تقدر بنسبة 8% فقط؛ وذلك للنطق بالحكم عليهما في جلسة 9 نوفمبر المقبل.

وتتحصل تفاصيل الواقعة في أن المجني عليه، البالغ وقت الواقعة التي حصلت قبل أكثر من 3 سنوات 18 عامًا، أبلغ مركز الشرطة بأنه تعرض للاعتداء من قرابة 10 أشخاص، كان من بينهم المتهمان؛ وذلك بواسطة لوح خشبي وقطعة حديدية "رنق بوكس" وبواسطة أيديهم وأرجلهم وضربات كثيرة لا يستطيع حصرها على وجهه ورأسه وظهره وكتفه ورقبته وأنحاء متفرقة من جسده، إذ تم نقله إلى مستشفى الملك حمد، ليتلقى العلاج الطبي اللازم، مما نتج عنه إصاباته بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي.

وأضاف أنه وأثناء ما كان متواجدًا بالقرب من منزله بمنطقة قلالي حضرت له سيارتان، بداخلهما حوالي 10 أشخاص تقريبًا، ترجلوا منهما واعتدوا عليه بالضرب، مما تسبب في كسر أسنانه.

وأوضح أن السبب في ذلك هو أنه كان يتلقى اتصالات هاتفية من فتاة لا يعرفها، والتي كانت تطلب منه التعرّف عليه، إلا أنه كان يرفض ذلك، حسب أقواله.

وأشار إلى أنه بتاريخ 20/5/2014، تلقى اتصالاً هاتفيًا من شخص لا يعرفه، والذي سأله عن اسمه ومقر سكنه مدعيًا أنه من عائلته ويرغب في الالتقاء به، فأفاد له باسمه وأرشده لمقر سكنه، وبعدها بوقت قصير تلقى اتصال آخر من شخص آخر لا يعرفه كذلك، والذي طلب منه الالتقاء به هو الآخر، فأرشده لمقر سكنه.

وبحوالي الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، حضرت بجانب منزله سيارتين ترجَّلَ منهما شخص واحد، والذي أبلغه أنه والد الفتاة التي يقوم بالاتصال بها، فقال له إن ابنته هي من تقوم بالاتصال به وليس هو، فطلب منه التأكد من ذلك عبر تسليمه هواتفه النقالة، وبالفعل سلّمه هاتفيه النقالين حتى يتأكد.

وحينها أشار ذلك الشخص على الأشخاص الذي كانوا برفقته في السيارتين، والذين ترجلوا منهما واعتدوا عليه بالضرب على أنحاء متفرقة من جسده وأسقطوه أرضًا، وعندما حضر ابن جيرانهم هرب المعتدون من المكان، فتوجه لمركز الشرطة لتقديم بلاغ ضدهم، وتم نقله للمستشفى بواسطة الإسعاف ليتلقى العلاج اللازم.

لفت إلى أنه عقب خروجه من المستشفى التقى باليوم التالي بأحد أصدقائه، والذي قام بتسليمه هواتفه النقالة التي أخذها الجناة، وأبلغه أن الذي اعتدى عليه يطلب منه أن يتنازل عن القضية، وقرر للمحقق أنه يتألم بكافة أنحاء جسده، ولا يستطيع الحركة ولا الأكل، كما أنه يجد صعوبة في فعل كل شيء.

وبالقبض على المتهم الأول العريف البالغ من العمر وقت حدوث الواقعة 41 عامًا، قرر بأن ابنته كانت تتلقى اتصالات من أحد الأشخاص، والذي يقوم بمضايقتها وأنها أبلغته أن ذلك الشخص يهدّدها إن لم تخرج معه.

وأضاف أنه أخذ رقم المجني عليه، واتصل به للتفاهم معه وأبلغه أنه يريد رقم هاتف والده أو والدته، فأجابه المجني عليه أنه لا يعرف أرقام هواتفهما، فما كان منه إلا أن طلب منه الالتقاء به، فأشار له المجني عليه بالحضور لمنطقة المحرق بالقرب من أحد المخابز.

ولفت إلى أنه كان برفقته أحد أقربائه "عسكري" وكذلك ابنه المتهم الثاني البالغ من العمر حينها 16 عامًا، وبالصدفة اتصل به ابنه الآخر "عسكري"، فأعطاه رقم هاتف المجني عليه، إذ تحدث ابنه مع المذكور هاتفيًا، واتفقا على أن يلتقيان بمنطقة قلالي، وعليه توجه هو وقريبه وأبنائه إلى المجني عليه.

وعند وصولهم للمكان المتفق عليه بقيَ هو في السيارة، وشاهد المجني عليه يدفع ابنه فسقط على الأرض، وسقط فوقه المجني عليه، والذي اصطدم وجهه إثر سقوطه على قالب اسمنتي "صبِّيَة"، فنزلوا من السيارة وأبعدوهما عن بعضهما البعض.

وقرر أنه تحدث مع المجني عليه وأبلغه أن ما يقوم به من أفعال بالاتصال بابنته هي أمور خاطئة وانصرف عنه عقب توديعه.

فقررت النيابة العامة إخلاء سبيله وابنه بكفالة مالية مقدارها 200 دينار لكل منهما، فيما أُحيل العسكريان للمحكمة المختصة.

وثبت بتقرير الطبيب الشرعي الخاص بالمجني عليه أنه يعاني من 3 كسور جزئية في أسنانه وانحراف في الأنف مصحوب بضيق في مجرى الأنف الأيسر وهو ما يعد في الحالة الراهنة بعاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالي 8% فقط.

فوجهت النيابة العامة للمتهمَين الأب وابنه أنهما بتاريخ 20/5/2014،

أولاً: المتهم الأول "الأب": اعتدى وآخرَين عسكريَين على سلامة جسم المجني عليه وأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي فأفضى فعل الاعتداء إلى حدوث عاهة مستديمة به وتقدر نسبتها بـ8% دون أن يقصدوا إحداثها.

ثانيًا: المتهم الثاني: اعتدى على سلامة جسم المجني عليه سالف الذكر فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي ولم يفضي فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن قيامه بأعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يومًا، واحالتهما للمحاكمة.