زيادة العمالة الأجنبية أصبحت هاجسا مخيفا إلى درجة السؤال عن الذي سيحدث في المناطق السكنية والشوارع خلال السنوات القادمة، هل سنسير على أصابع الأقدام أو نطير في الهواء، وذلك بعد زيادة العمالة سنوياً، لا تفسير للأمر، إلا إذا كان هناك مستفيد؟

الوضع لا يحتاج إلى “تليسكوب” وتحري، فهاهي العمالة السائبة تنبش حاويات القمامة المكشوفة في كل مناطق البحرين، وأمام أعين المسؤولين وأمام منازلهم حيث أصبح منظرا مألوفا في البحرين ولا نشاهده في أية دولة في العالم! أن ترى آسيويا يجر عربة وينبش حاويات القمامة في كل مناطق البحرين، وبائعي خضار بعرباتهم يتوزعون على الشوارع الرئيسية في العاصمة، ومن يبيع الماء والورود في الشوارع الرئيسية وعلى الجسور، مهن في كل المجالات يزاولونها بعد حصولهم على رخص سياقة، حيث أصبحت العمالة في أمن وأمان خصوصا بعد “البطاقة الزرقاء”.

العمالة الأجنبية لن تعود بالخير على البلاد ولا الاقتصاد، فهم ينهبون خيرات البلاد ويحولونها إلى دولهم، في الوقت الذي يتضرر فيه الاقتصاد والمواطنون في مناطقهم السكنية وشوارعهم ومجتمعاتهم، كما تستنزف ميزانية الدولة في تقديم الخدمات إليهم.

زيادة العمالة اعترف بها رئيس هيئة سوق العمل في اجتماعه مع نادي “روتاري” في 2 مارس 2017، وأن العام 2016 شهد نموا في أعداد العمالة الأجنبية بنسبة 9 %، وأن عدد التصاريح الممنوحة خلال العام تجاوزت 196 ألف تصريح. كما ذكر تقرير آخر أن إجمالي العمالة الأجنبية وصل إلى 595151 عاملاً في 2016، فيما كان العدد 577 ألفا و785 عاملاً في 2015.

السؤال هنا، هل زيادة العمالة الأجنبية والعمالة السائبة فيها منفعة لبعض المؤسسات التي لها علاقة بهيئة سوق العمل، وذلك عندما صرح أحد المسؤولين للصندوق التابع لها بقوله “كل ما توافرت العمالة في البحرين فإن هناك رسوماً ستجمع، ما يعني دعماً أكبر، فالتقشف الحكومي لن يؤثر باعتبار أننا نعتمد على مصدر دخل ليس من موازنة الحكومة”، وسؤال آخر، هل يمكن أن تتحقق رؤية 2030 من خلال العمالة السائبة التي تنبش حاويات القمامة وتبيع المياه في الشوارع ومواقف السيارات؟ بالله عليكم هل هذا مظهر حضاري لدولة تسعى لأن تكون عاصمة الثقافة، الجواب عند المؤسسات المسؤولة عن  تحقيق رؤية 2030، وعند هيئة سوق العمل.