- تقليص عضوية مجلس إدارة الاتحاد الى 9 عضوات الدورة القادمة

- 37 الف دينار الميزانية  الحالية للاتحاد

ختم الاتحاد النسائي البحريني عموميته التي أقيمت تحت شعار" شركاء في الأهداف شركاء في المسؤولية من اجل اتحاد نسائي قوي " صباح أمس السبت بفوز 11 عضوة بالتزكية  لمجلس إدارته التي تستمر لعامين حسب نظامه الأساسي.

وفازت بالتزكية بعضوية مجلس الإدارة للفترة بين عامي (2018-2019)بعد انسحاب المترشحة ايمان العصفور من جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية كل من جميلة الصيرفي وأحلام رجب وأمل بن شمس وبدرية المرزوق وهاشمية السيد سعيد وخديجة الجشي  وزهرة اشكناني وعفرة سرور وفاطمة الجودر وليلى الحدي  ونورة الدوسري .

9 عضوات

وبعد اكتمال النصاب العام صوتت العضوات بالموافقة بالأغلبية على مقترح تغيير المادة 37 من النظام الأساسي بتقليص عدد عضوات مجلس الإدارة  من 11 عضوة الى 9 عضوات اساسيات وعضوتين اداريتين ، ليتم رفعه للوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمصادقته و لنشره في الجريدة الرسمية وعلى ان يطبق في الإدارة القادمة للاتحاد .

وذكرت رئيسة الاتحاد النسائي فاطمة أبو ادريس ان الهدف من تقليص العدد هو البحث عن الكم بدلا من الكيف فضلا عن عزوف العضوات عن الترشيح لإدارة الاتحاد وبالتالي تحدث مشكلة في وجود عضوات ملتزمات لهن القدرة على المواصلة في عمل الاتحاد .

وفي كلمة مجلس الإدارة، قالت رئيسة الاتحاد النسائي "لقد استلمنا الاتحاد وكانت الأزمة المالية تعصف به، بسبب توقف كل الدعم، فاضطرت إدارة الاتحاد لإخلاء المقر وتسريح الموظفات"

وتابعت "ولكن بالإصرار والتحدي ودعم الشُركاء لنا و خاصة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة وعددٌ من المؤسسات التجارية ورجال الأعمال،

وأكملت "ولا ننسى هنا الداعمين الأساسيين لنا وهم الجمعيات النسائية، استطعنا بهم كلهم أن نتخطى الأزمة وأن نكون أقوى".

وأشارت "في ظل المستجدات القانونية ومطالب الاتحاد السابقة استطعنا أن نكون حاضرين على صعيد المُطالبات الحقوقية، كحقّ المرأة في منح جنسيتها لأبنائها إذا كانت مُتزوجة من غير مُواطن".

واردفت "والمطالبة بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات والتي تُتيح للمغتصب الإفلات من العقاب حين يتزوج بالضحية، والمُطالبة بإزالة كافة التحفظات عن مواد اتفاقية السيداو التي وقّعت عليها مملكة البحرين في 2009 ووقفنا مع التعديلات التي أقرها المجلس الوطني في ديسمبر 2015".

وأوضحت "أمّا على صعيد قانون أحكام الأسرة فنحن مع قانون أسرة مُوحد يُراعي حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ولا يتعارض مع كل الاختلافات المذهبية وكان هذا هو مطلب الجمعيات النسائية منذ تأسيس أول لجنة للأحوال الشخصية عام 1982.

ولفتت "لقد باركنا كاتحاد نسائي صدور هذا القانون في 19يوليو 2017 فهو خطوة على الطريق التشريعي السليم، إلا أننا نرى أن بعض نصوص هذا القانون لا تتوافق مع مضامين الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين في مجال حقوق المرأة والطفل.

وأضافت "نحن نرى أن تكاتفنا في ظل الاتحاد يُعطينا القوة في المُطالبة بالمزيد من الحقوق الواردة في دستور مملكة البحرين والاتفاقيات الدولية وهذا هو شعارنا لهذا المؤتمر.

وختمت "نأمل من الجمعيات النسائية أن تعمل بكل جهد للمحافظة على كيان الاتحاد الذي كان مطلباً من مطالب الحركة النسائية والذي كانت ولادته مخاضاً عسيراً منذ العام 2001 وحتى إشهاره في العام 2006 "

التقرير المالي

وأشار التقرير المالي  للاتحاد للدورة (2015 -2017 ) ان الوضع المالي للاتحاد في 2015 كان متعب بشكل خطير ويشكل تهديد بانتهاء الاتحاد .

وبين  التقرير انه في 2016  شهد الوضع المالي قفزة كبيرة وكان التحصيل المالي كبير جدا وكان لدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمبلع 29 الف دينار الأثر في انعاش انعش الميزانية .

وأكدت أبو ادريس ان الميزانية الحالية للاتحاد النسائية 37الف ديناروان تبرعات الجمعيات الأعضاء كان لها الدور كجمعية النساء الدولية والنهضة واوال فضلا عن تبرعات العضوات انفسهن .

وتابعت ان هذه التبرعات جاءت خوفا على الاتحاد وحرصا على بقاءه وكان لتقليص المصروفات دورا في الموازنة والتوفير  ودعت الإدارات القادمة للمضي على هذا النهج في ضل ازمة مالية عامة في البلد

التقرير الادبي

وتطرق التقرير الأدبي للاتحاد النسائي للدورة(2015-2017 ) إلى الملفات والمشروعات التي يعمل عليها منها تقرير مؤسسات المجتمع المدني على رد مملكة البحرين فيما يتعلق بتقرير المتابعة حول استفسارات لجنة السيداو مرئيات الاتحاد النسائي بشأن تقرير مملكة البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

على صعيد المشاريع استعرض التقرير مشروع "استقرار أسري إصلاح مجتمعي" الذي انطلق في 2017 بعد توزيع المنح رسمياً في ديسمبر 2016 وبرنامج أفلاطون للتربية المالية والاجتماعية وبناء قدرات الشباب.

وأشار التقرير الى التوصيات لجنة الجنسية وهي متابعة للحملة الوطنية "جنسيتي حق لي ولأبنائي بالإسراع بتعديل المادَّة الرابعة من قانون الجنسية بما يضمن حقا متساويا للمرأة في منح جنسيتها لأبنائها على أساس حق المواطنة الذي كفله الدستور البحريني.

واستعرض التقرير إنجازات لجنة السيداو منها إعداد التقرير الأهلي الرابع وفق التوصيات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للبحرين  للجنة السيداو لسنة 2014 ، ولقد تم توزيع التوصيات الـ 57 على عضوات الفريق بحسب الاختصاص والاهتمام .

ولفت  التقرير الى قيام الفريق بالعمل على إعداد تقرير المتابعة لتقرير مؤسسات المجتمع المدني على رد مملكة البحرين فيما يتعلق بتقرير المتابعة حول استفسارات لجنة السيداو 28 أبريل 2016 حول التوصيتين 60 و 44 .

وأوصى بضرورة رفع التقرير إلى لجنة السيداو بالأمم المتحدة في الموعد المحدد  وتمثيل مجلس إدارة الاتحاد في عضوية الفريق لسهولة التواصل و سرعة الإنجاز.