رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر ومدحت حموده وأمانة سر يوسف بوحردان، قبول استئناف مُدان مع آخر -لم يستأنف- بسرقة سيارة مركونة بالقرب من مجلس النواب حتى اصطدم بها في أحد المنازل، محكوم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر مع النفاذ؛ وذلك لتقريره بالاستئناف بعد الميعاد المحدد قانونًا.

وتعود التفاصيل إلى أن أحد مراكز الشرطة كان قد تلقى بلاغًا من شخص قال إنه وأثناء ما كان متواجدًا بمنطقة المنامة، شاهد شخصين كانا في سيارة، لكن أحدهما نزل منها وتوجه إلى إحدى السيارات المركونة بالمنطقة المحيطة بمجلس النواب، وتمكن من سرقتها وخرجا من المنطقة، فلحق بهم إلى أن وصلوا إلى منطقة أم الحصم، والتي فيها اصطدم اللص بسور أحد المنازل ونزل مسرعًا من السيارة ومن ثم لاذ بالفرار.

وبالتحقيق مع المستأنف أنكر ما نسب إليه، وقال غنه كان متوجهًا مع أحد أقربائه -المتهم الثاني- لمنطقة المنامة؛ وذلك ليلتقي بصديقته، وفور وصولهما استوقفتهما دورية مدنية، كونهما كانا يسيران في الاتجاه المعاكس، وطلب أفرادها منهما إبراز هوياتهما، وأبلغوهما أنهما سرقا سيارة واتجهوا بهما إلى سيارة كانت تعمل ووهي مصطدمة بأحد المنازل.

وأضاف المستأنف أن بداخل السيارة كان يوجد حذاء، فحضرت إليهم دورية أمنية بداخلها كلب، والذي بعد أن شمّ ذلك الحذاء قام بالنباح على الجميع، على حد تعبيره، وعلى إثر ذلك تم نقله لمركز الشرطة وأخذ أقواله.

هذا وثبت لمحكمة أول درجة أن المستأنف والمتهم الثاني، شرعا في سرقة السيارة المملوكة للمجني عليه، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو اصطدامهم بسور أحد المنازل، وقضت بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة 6 أشهر مع النفاذ.