بدأت يوم أمس المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في محاكمة شاب "24 عامًا – كان يعمل أمين صندوق بأحد البنوك" تمكن عن طريق التزوير من الاستيلاء على مبلغ 97 ألف دينار من حساب عميل للبنك طاعن بالسن، واستخدامها في الصرف على صديقته في تايلند بعد أن كان يرسل لها إجمالي راتبه الشهري، مدعيًا إثبات ذاته لها.

وقررت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر ومدحت حموده وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل القضية حتى جلسة ٢٨ سبتمبر المقبل؛ وذلك للاطلاع والرد مع التصريح بصورة من الأوراق لوكيل المتهم، وأمرت باستمرار حبس المتهم لحين الجلسة القادمة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن ممثلاً عن البنك وهو مراقب الأقسام ومكافحة غسيل الأموال بإدارة الالتزام وضمان الجودة في البنك المشار إليه، كان قد أبلغ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، بأن المتهم والذي يشغل وظيفة أمين صندوق في أحد الفروع بمنطقة عراد، قد خان الأمانة وتزوّر استمارات البنك وتوقيع أحد العملاء، حتى تمكن من اختلاس مبلغ مالي وقدره 97 ألف دينار.

وأضاف انهم اكتشفوا الواقعة عندما حضر عميل البنك بغية سحب مبلغ مالي من أحد حساباته، إلا أنه تفاجأ بأن المبلغ الذي طلبه غير متوفر في حسابه، ولأنه كان مصرًا على المبلغ الذي طلبه موجود في حسابه ولم يقم بسحبه، فقد تم التحري في الأمر.

وبمراجعة العمليات البنكية الخاصة بحساب الزبون والبالغ من العمر 92 عامًا، اتضح بأن الموظف -المتهم- قد أجرى عملية تحويل لمبلغ 8000 دينار من حساب العميل إلى حساب والدة المتهم بتاريخ 11/5/2015، كما انه أجرى عدة عمليات سحب نقدي من حساب العميل، والتي اعتمد من خلالها على تزوير التوقيع الخاص بالمجني عليه على قسيمة السحب النقدي وتزوير الورقة الخاصة بقراءة بيانات البطاقة الشخصية.

وأشار إلى أنه وبعد عمل التحريات اللازمة تبين أن المتهم تمكن من سحب مبلغ وصل إلى 97 ألف دينار، اعتمد فيها على تزوير توقيع العميل كونه كان سهل التزوير، إضافةً إلى أنه تبين خروجه من البنك عن طريق كاميرات المراقبة الأمنية المثبتة بالبنك وهو حاملاً حقيبة يد متوجهًا بها إلى سيارته بتاريخ 28/11/2015 بعدما أجرى عمليتي سحب لمبلغ إجمالي وقدره 15 ألف دينار، رغم أنه لا يحمل معه أية حقيبة عادةً وقت مغادرته للبنك، وأثبت تلك العملات الاحتيالية عن طريق 11 صورة لعمليات سحب نقدي فضلاً عن استمارة تحويل نقدي من حساب إلى آخر.

وأفاد بأنه تبين لهم من خلال كشف حساب العميل بأن ذلك الموظف تمكن من إغلاق حساب إحدى ودائعه وتحويل المبلغ في حساب التوفير الخاص بالعميل نفسه، وتمكن من ذلك عندما توجه لفرع آخر، حيث احتال على إدارة الفرع وقرر لهم بأن العميل كبير السن وهو خارج الفرع وينتظر في السيارة، وقد طلب منه إغلاق حساب الوديعة، ومن باب التعاون من قبل المتهم كون العميل طاعن بالسن تم إغلاق حساب الوديعة وتحويل المبلغ إلى حساب التوفير الخاص بالعميل نفسه، وهنا تمكن الموظف من سحب ذلك المبلغ على دفعتين والاستيلاء على قيمتها بعد تزوير الاستمارات.

ولفت إلى أنه وبعد التحقيق إداريًا بداخل البنك حول الواقعة، تم إبلاغ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بأن المتهم هو مرتكبها، إلا أنهم كانوا متأخرين كون أن الأخير كان قد قدم استقالته من البنك قبلها، وعند الاستعلام عنه عرفوا بأنه يتردد على تايلند والامارات العربية المتحدة، وتسببت عملية الاحتيال التي أجراها المتهم حسب ما أفادت موظفة أخرى في ذات البنك لدى التحقيق معها في النيابة العامة، في إحالة مدير الفرع ومشرف بالبنك إلى التقاعد.

من جهته قرر الزبون المجني عليه، أنه يملك حسابين لوديعة مجمدة، الأول يحتوي على مبلغ 7000 دينار، والآخر مبلغ 20 ألف دينار، فيما لديه حساب ثالث (توفير) يحتوي على مبلغ نقدي وقدره 100 ألف دينار.

وقال الطاعن بالسن أنه لا يتوجه للبنك لسحب مبالغ نقدية سوى مرة واحدة في العام، وذلك في شهر شعبان من كل سنة هجرية؛ وذلك ليدفع زكاة أمواله، وقد استغرب عندما توجه برفقة ابنه للبنك بموظف فيه يقول له أنه لا يمكنه سحب مبلغ 2000 دينار، وأن المبلغ المتبقي هو 160 دينار فقط، بالرغم من معرفته أنه لا يستعمل الحساب إلا لزكاة المال، لكن البنك وخلال أقل من 3 أيام أعاد له أمواله المختلسة، بعدما قرروا له أن موظفًا لديهم هو من زوّر الاستمارات واستولى على المبلغ المختلس.

من جهته اعترف الموظف الشاب عقب القبض عليه حال وصوله للبلاد قادمًا من تايلند، أنه بعد مرور 10 أشهر من عمله في البنك أخذ إجازة سنوية وسافر إلى تايلند، والتي فيها تعرّف على شابة تايلندية إلى أن أحبها واستمر تواصله معها حتى عودته للبحرين عقب تلك الإجازة، وكان متعلقًا بها، ويريد إثبات ذاته إليها على حد تعبيره.

وتنفيذًا لرغبته في إثبات ذاته لصديقته كان يرسل إليها راتبه الشهري بشكل دوري، مما أثر على مدخوله وأصبح متعثر ماديًا، عندها فكر بطريقة لزيادة مدخوله، وعندما حضر أحد الزبائن بأحد الأيام للبنك، وكان رجل كبير بالسن، لإجراء عملية سحب من أحد حساباته، تبين له أن رصيد المذكور يحتوي على مبلغ نقدي كبير يصل إلى حوالي 90 ألف دينار.

وعليه طرأت له فكرة أن يسحب مبالغ نقدية من حساب المجني عليه وتحويلها إلى حسابه، بالفعل استغل سهولة تزوير توقيع العميل بعدما شاهده في النظام الإلكتروني الخاص بالبنك، وغيّر رقم هاتف العميل في الحساب إلى رقم هاتفه النقال حتى لا يصل أي إشعال للمجني عليه بعمليات السحب، وحوّل مبلغ 8000 دينار من حساب العميل إلى حساب والدته، دون علم الأخيرة، وأبقى المبلغ في حساب والدته لمدة تقارب شهرين أو 3 أشهر، وبعد مرور 4 أشهر من تلك العملية وصل إجمالي ما تمكن من الاستيلاء عليه بالسحب النقدي إلى 97 ألف دينار.

وفي شهر سبتمبر من العام 2015 قدّم استقالته من البنك، وظلّ يبحث عن وظيفة أخرى، حتى توفيت والدته في شهر فبراير من العام 2016، وبعد وفاتها بحوالي أسبوع سافر إلى تايلند، إذ كان منهارًا من جراء وفاة والدته فقطع علاقته بالشابة التايلندية، ورغبةً منه في نسيان وفاة والدته استقر في تايلند، وكان يصرف على نفسه هناك من مبلغ مالي تحصّل عليه كورث من والدته، وقد ندم ندمًا كبيرًا على ما اقترفه من جريمة، فقرر الرجوع للبحرين لمواجهة المشكلة التي قام بها.

لكن وما إن وصل لمطار البحرين الدولي بتاريخ 30/5/2017، تبين أنه مطلوب، فتم القبض عليه وتسليمه لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، مؤكدًا خلال التحقيق معه أنه على استعداد لتسوية الموضوع مع البنك وتسليمه المبالغ النقدية التي اختلسها، خصوصًا وأن سجله الجنائي خاليًا من أية أسبقيات، وأنه سيعوض البنك ويكتفي بذلك بدلاً من معاقبته.

الجدير بالذكر أن جدة المتهم حضرت إحدى جلسات تجديد حبسه الاحتياطي أثناء التحقيق معه في الواقعة، وطلبت من القاضي الإفراج عنه بأية كفالة.