أفاد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بأن استثمار الأرض التي منحتها جمهورية السودان لمملكة البحرين سيكون على 4 مراحل متتالية، في كل مرحلة استثمار 25 فدانًا، وفق ما أوردته دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وأضاف - في معرض رده على سؤال للنائب محمد الجودر وجهه له في الدور الماضي، عن إجراءات البحرين ممثلة بوزارة الأشغال لاستثمار الأرض التي منحتها جمهورية السودان للمملكة - أن إجمالي المبلغ المستثمر في نهاية المراحل الأربع، كامل مساحة الأرض 100 ألف فدان (42 ألف هكتار)، ستكون في حدود 171.65 مليون دولار.

موقع المشروع

وأوضح الوزير أن المشروع يقع على بعد 200 كيلومتر شمال العاصمة الخرطوم، وعلى بعد 56 كيلومترا غرب شارع شريان الشمال الذي يربط العاصمة بمدن شمال السودان ويمتد لجمهورية مصر العربية، كما يقع جنوب غرب مدينة الدبة بالولاية الشمالية، وبجوار مشروعي أمطار الإماراتية والراجحي.

وتابع أن فترة استرداد المبلغ تتطلب 5 سنوات، مع عائدات تتدرج من 30 مليون دولار في السنة الثانية، إلى 129.5 مليون دولار في السنة الرابعة، مما يشير إلى أن المشروع ذو جدوى اقتصادية عالية، يوفر من خلاله احتياجات المملكة من سلع الأمن الغذائي الاستراتيجية، إضافة إلى أرباح مالية عالية.

محاصيل استراتيجية

وفي الإطار عينه، نصحت الدراسة بزراعة محاصيل تتلاءم مع أرض السودان والظروف المناخية بالمنطقة الزراعية، وتنسجم في الوقت ذاته مع احتياجات البحرين من المحاصيل الاستراتيجة.

والمحاصيل هي: القمح، الذرة، الفول السوداني كحبوب زيتية، البرسيم، الرودس، البطاطس، البصل، الحمضيات، الأعلاف لتسمين الماشية لضمان اللحوم كسلعة استراتيجية مهمة، إضافة إلى تصدير الأعلاف إلى البحرين لدعم تربية المواشي بالمملكة، أيضًا المحاصيل البقولية والفاكهة والتوابل، ومن شأن كل ذلك تحقيق أمن غذائي متكامل من السلع التي يصعب زراعتها في البحرين في ظل شح الموارد الطبيعية من مياه وأراضٍ.

مساهمة "الخاص"

وبين خلف أن السنة الأولى من تاريخ بدء الاستثمار الفعلي، بحسب ما أوردته الدراسة، ستخصص للبنية التحتية والتوظيف واستيراد الآليات والمدخلات، على أن يتم إنتاج المحاصيل تدريجيًا من السنة الثانية، مردفا أن ذلك كله يتوقف على تكوين الشركة وتأمين المبالغ الضرورية للاستثمار، آملة أن يساهم فيها القطاع الخاص.

يشار إلى أن وزارة الأشغال طلبت من البنك الإسلامي للتنمية في جدة الإشراف على دراسة الجدوى لما له من خبرة واسعة في هذا المجال، ووضع البنك الشروط المرجعية وكراسة المناقصة لدراسة الجدوى، كما وقعت وزارة المالية اتفاقية تعاون بين المملكة والبنك الإسلامي للتنمية بهذا الشأن.

وفي هذا الصدد، أكد خلف متابعة وزارة الأشغال لجميع مراحل تنفيذ دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية مع الشركة الاستشارية، إذ تسلمت الوزارة التقرير المبدئي والتقارير الفنية ومراجعتها وإبداء ملاحظاتها، وهي الآن في طور مناقشة مسودة التقرير النهائي الذي تسلمته في مارس 2017.

سؤال برلماني

وكان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد الجودر، قد توجه بسؤال لوزير الأشغال في الدور المنصرم، عن إجراءات البحرين متمثلة بوزراة الأشغال لاستثمار الأرض التي منحتها جمهورية السودان للبحرين.

وتضمن السؤال شقا آخر عن ماهية الخطط التي أعدت لهذا الغرض، ومتى ستنفذ وما التاريخ المحدد للحصول على منتجات تلك الأرض، وهل توجد نية لدى المملكة لتصدير محاصيل الأرض في السودان للخارج والاستفادة من دخلها، وما الإيرادات المتوقعة لتلك الأرض من محاصيل وأموال؟ ومما جاء في السؤال أيضا، هل هناك نية لتأسيس شركة حكومية لاستثمار الأرض المذكورة بالتعاون مع القطاع الخاص؟