أكد نائب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب خليفة الغانم أن اللجنة لم تعان من مشكلة في اكتمال النصاب في الدور الماضي وان حالات الغياب كان اعتيادية.

وبين أن بعض الاجتماعات تأجلت بسبب تأخر وصول مرئيات بعض الجهات وان الردود إذا وصلت خلال الإجازة البرلمانية  ستقدم مباشرة بعد انعقاد الدور المقبل.

وذكر الغانم في مؤتمر صحافي عقد أمس الثلاثاء لاستعراض تفاصيل عمل اللجنة في الدور الماضي أن هناك موضوعين بانتظار إحالة مشروع مشابه من الحكومة  بشأن الأمن العام والآخر بشأن الأحداث وان مثل هذه المشاريع جاهزة لدى اللجنة إلا أن الحكومة قالت سترسلها خلال دور الانعقاد المقبل.

وذكر الغانم أن "اللجنة تسلمت مقترح رفع بخصوص تجريم تصوير حوادث المرور وتحديد مسؤولية التصوير في هذه الحوادث، وإعطاء الحق بالتصوير لأصحاب المركبات المتسببة بالحادث ما يزال ينظر فيه وسيرفع للدور المقبل".

وفيما يخص قانون الجنسية قال الغانم إنه تم سحبه ولا يزال ينظر فيه لإبداء الملاحظات وان ذات القانون جاء على أربعة اقتراحات فأعيد للجنة للنظر في مرئيات الجهات ومقدميه من النواب.

الأولى عربيا

وأكد الغانم أن مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة المرافق لمرسوم رقم 32 لسنة 2017 من أهم انجازات المملكة والمجلس والذي يشكل تشريعا متكاملا لتنظيم العقوبات والتدابير البديلة في المواد الجنائية وتحديد هذه العقوبات وأحوال تطبيقها والسلطات المختصة "

وقال "في إقرار هذا المشروع سبقنا كل الدول العربية  كلها وهذا سيضيف كثير لعملية الإصلاح بالنسبة للسجناء

خاصة في مجال التدابير البديلة التي شملت  الجنح والجنايات .

 وأردف"هناك قوانين في بعض الدول  غطت  الجنح فقط إلا أن المملكة شملت الجنح والجنايات  وان اي مشكك في حقوق الإنسان في البحرين  يدرك إننا سبقنا كثيرا من الدول الأوروبية.

 وتابع "قانون العقوبات  من أهم القوانين ويعادل في الأهمية قانون الأسرة الموحدة ومن التدابير البديلة أي جريمة حكمت فيها المرأة خمس سنوات تبقى في منزلها حتى إكمال المدة ".

القضاء العسكري

 وقال الغانم ان أهم الموضوعات التي أنجزتها لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع الوطني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2002 المرافق لمرسوم رقم 22 لسنة 2017 وجاء إقرار مشروع القانون أبان إقرار مشروع تعديل دستور مملكة  البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين لمرسوم الملكي رقم 7.

وأوضح "تم إقرار المشروع في الفترة التي(.....)  واستجدت أمور في الوضع الأمني ليس فقط في المملكة بل المنطقة ككل وجاء القانون لسد فراع وحفظ مكتسبات الوطن ولمواجهة اشد الجرائم خطورة والتي تمس كيان الدولة واستقلالها"

 وتابع "ولضمان حماية المصالح العسكرية في المملكة وبأقصى ما يمكن ومنع الإضرار بها من أي شخص كان والحفاظ على مصالح وهيبة القوات المسلحة خاصة في ظل مشاركتها في الكثير من العمليات العسكرية داخل وخارج المملكة ".

بعد طول انتظار

 وذكر الغانم أن مشروع بقانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم 91 لسنة 2013  يعتبر من أهم المشروعات التي أنجزتها اللجنة والتي بقيت وقت طويل للاختلاف على عدة مواد.

 وبين " أن الجلسة الأخيرة كان هناك خلاف على مادة واحدة وتتضمن من يقوم بتسجيل المواليد والوفيات  ودرجة قرابته  من يمنح الاسم للمواليد".

وأكمل ان التوافق على هذا القانون يخدم شريحة كبيرة و يهدف مشروع القانون إلى تنظيم تسجيل المواليد والوفيات وفق قواعد قانونية تتواكل مع التشريعات الحديثة وتعالج حالات كثيرة لم تنظم في التشريعات السارية.

رسوم محددة

 وذكر نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية ان مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة اعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى تم الاتفاق عليه في اغلب المواد وتابع "اعتراضنا في مادة رئيسية تعنى بالرسوم  وتحديدها ولا تكون مطلقة كما طلب مجلس الشورى أو أن تكون في يد الوزارة