أكدت المحامية دلال الزايد عضو مجلس الشورى خلال محاضرة قدمتها لموظفي القطاع الحكومي أن أهم مؤشر لنماء الدولة وتحقيق أهداف وغايات المشروع الإصلاحي هو النجاح والشفافية في الأداء الحكومي وتحسين الخدمات، وهي مسؤولية الجميع بالدولة بدءًا بمؤسساتها الدستورية وكادرها البشري؛ مؤكدة أن الدور المناط بالموظف العام في تعزيز وتنمية مرتكزات المشروع يتجسد في التحلي بروح المواطنة والولاء للدولة على المستوى الشخصي، والأسري والمهني.

وجاءت المحاضرة التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية ضمن برنامج "حقوقي" لموظفي القطاع العام، على مدى يومي 24 و25 يوليو 2017 تحت عنوان "مبادئ وأركان المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين"، بفندق الريجنسي، بمشاركة عدد من موظفي القطاع العام؛ حيث تركزت على تعريف المشاركين بمفهوم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وأهم المبادئ والأركان التي يقوم عليها، وذلك من خلال عدة محاور شملت ماهية المشروع الإصلاحي، وأركان المشروع الإصلاحي ، ونتائج وثمار المشروع الإصلاحي.

وأوضحت الزايد أنه ينبغي على الموظف العام فهم واستيعاب الغايات والأهداف من المشروع الإصلاحي، والعمل على التعاضد مع الدولة لتحقيقها وكفالتها، والعمل على تنشئة الكوادر بغية أن تؤدي العمل الحكومي وفق النظرة الاستراتيجية فتشرع في تنفيذها وفق الأهداف الاستراتيجية والخطط والبرامج التي وضعت من أجل تنفيذها.

وأكدت الزايد أن تطور وحرفية الأداء في الجهاز الإداري الحكومي سينعكس إيجابًا على الجميع، إذ أن تحسّن وتطور الأداء والخدمات من شأنه خلق الرضا العام في المجتمع ويعمل على الاستقرار السياسي في البلد ويحقق بشكل فاعل الأمن والاستقرار وتحقيق نمو وتطور في مستوى الأداء الحكومي وإصلاح الخلل الإداري، يؤثر أيضًا على الميزانية العامة للدولة ويسهم في خفض الدين العام.

وفي ختام المحاضرة أشادت الزايد بالدور المقدّر لمعهد التنمية السياسية في النشر والتوعية والتثقيف حول هذا الموضوع وإتاحة الفرصة لموظفي الحكومة في الالمام ومعرفة المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ودورهم كمواطنين قبل أن يكونوا موظفين في العمل على تحقيق الأهداف من هذا المشروع.

يشار إلى أن برنامج "حقوقي" لموظفي القطاع العام هو مبادرة مشتركة بين معهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وهو عبارة عن برنامج تدريبي توعوي في المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية بشكل عام، وحقوق وواجبات الموظف العام بشكل خاص، ويستهدف البرنامج العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية والرسمية بمختلف مستوياتهم الإدارية، بغرض تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وتنمية المعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية للعاملين في الوظيفة العامة، لضمان تمتع الجميع بحقوقهم والتزامهم بواجباتهم، وإيجاد جيل من العاملين في الوظيفة العامة يتمتع بكفاءة ومعرفة دستورية وحقوقية وقانونية.