عقد الرئيس التنفذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم اجتماعا موسعا ضم رؤساء اللجان التسع العاملة في الجمعية، وجرى خلاله مناقشة خطة عمل اللجان للمرحلة القادمة في إطار الخطة الإستراتيجية للجمعية، والمهام المنوطة بكل لجنة، وآليات التنفيذ والمتابعة والتقييم، وبما يسهم في دعم جهود مجلس إدارة الجمعية للنهوض بمهامه المختلفة.

واستعرض الاجتماع، وفقا للقاسم، إستراتيجية الجمعية وتوجهاتها، وعملها على تكريس حضورها كممثل دائم للمصارف وكمنسق بين المصارف من جهة ومصرف البحرين المركزي من جهة أخرى.

وأوضح تقدم الجمعية تصورات حلول للتحديات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي في البحرين، مشيرا إلى السعى الدائم لتوسيع قاعدة الأعضاء واستعادة ثقة مختلف المصارف التجارية والاستثمارية.

ودعا القاسم ممثلي اللجان خلال الاجتماع إلى الأخذ في الاعتبار أهمية الترويج للقطاع المالي والمصرفي البحريني ككل وتطويره وتعزيز مكانته، وليس في كل بنك أو مؤسسة مالية على حدة، وأن يضعوا في حسبانهم دائما المميزات الاستثمارية والاقتصادية التي تتفرد بها البحرين.

واستطرد أن هذه اللجان ستكون ذراعا قويا لجمعية مصارف البحرين؛ من أجل دفع مسيرة عملها على تنمية وتطوير القطاع المالي والمصرفي في المملكة، واستشكاف التحديات ووضعها على طاولة البحث والنقاش مع مختلف الأطراف صاحبة المصلحة. وأكد أن مباركة مصرف البحرين المركزي بتشكيل هذه اللجان تضعها أمام مسؤولية كبيرة لتفعيل دورها وتحقيق أهدافها.

وأشار القاسم على صعيد ذي صلة إلى أن جمعية مصارف البحرين تواصل عملها على إدخال تحسينات في جميع مفاصل عملها، إضافة إلى تطلعها لأن تضم مركزا لإجراء الأبحاث والدارسات المالية المهمة لقطاع البنوك، ونشجع الابتكار في القطاع المصرفي والمالي، وطرح أفكار من قبيل بنوك زراعية، وبنوك دوائية، وغيرها.

يذكر أن هذا هو الاجتماع التمهيدي الأول للجان في الجمعية بعد أن جرى تشكيلها من مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين خلال شهر أبريل الماضي، واللجان التسعة هي لجنة إدارة المخاطر، لجنة المنتجات المصرفية، لجنة الأجور والموارد البشرية، لجنة التنمية المستدامة، لجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني، لجنة الصيرفة الإسلامية، لجنة المعايير الدولية، لجنة الشؤون القانونية والرقابية، ولجنة الامتثال ومكافحة غسيل الأموال.

وتضم هذه اللجان في عضويتها أكثر من 130 من كبار التنفيذيين ذوي المناصب العليا في مختلف أقسام البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء في الجمعية.

من جانبهم، أكد ممثلو اللجان خلال الاجتماع عزمهم على بذل كل الجهود؛ من أجل إنجاح برامج عمل الجمعية، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع المصرفي في البحرين. وأوضحوا أنهم بصدد عقد اجتماعات ضمن كل لجنة؛ من أجل وضع خطة عمل وتصورات ورؤى ضمن اختصاص اللجنة والتشاور حولها، والوصول إلى أفضل الاقتراحات قبل رفعها للجمعية.