ارتفع مؤشر الادخار في البحرين العام الماضي 13.7 %، فيما بلغت نسبة المدخرين المنتظمين نحو 27 %.

وأظهر تقرير لشركة الصكوك الوطنية الإماراتية أن التضخم وغلاء المعيشة اعتبر المؤثر الأول على خطط البحرينيين الادخارية بحسب 54 % من المشاركين، فيما أكد هذه الأسباب 63 % في الكويت، و51 % في سلطنة عمان، و42 % في السعودية، فيما احتلت المصاريف غير المتوقعة المرتبة الثانية بواقع 35 % في البحرين والسعودية، و20 % في الكويت، و18 % في عمان.

وقالت شركة الصكوك الوطنية، إن الإمارات سجلت أعلى نسبة من المدخرين المنتظمين على مستوى دول الخليج بواقع 37 %، مقارنة بـ 25 % في السعودية و27 % في بقية دول الخليج بما فيها البحرين.

وأظهرت نتائج مؤشّر الصكوك الوطنية للادخار للعام 2016 والمخصص لدول الخليج، أن 50 % من المشاركين في السعودية و55 % في باقي دول الخليج هم مصدر الدخل الوحيد لأسرهم مقابل 44 % يساهمون في جزء من دخل الأسرة في السعودية والنسبة نفسها في باقي دول الخليج.

وبيّنت نتائج المؤشر أن 25 % من المشاركين في السعودية يدخرون بانتظام، 88 % منهم يدخرون شهرياً، مقابل 27 % في باقي دول الخليج، حيث 90 % منهم يدخرون شهرياً. وبلغ عدد المدخرين بشكل عشوائي 64 % في السعودية مقابل 58 % في باقي دول الخليج.

كما بيّنت النتائج أن 44 % من المشاركين في السعودية يخططون لزيادة مدخراتهم من 16 % إلى 30 % مقابل 29 % لباقي دول الخليج. 47 % في السعودية لم يحصلوا على زيادة راتب أو علاوة مقابل 59 % في باقي دول الخليج. 74 % من المشاركين في السعودية يعتبرون مدخراتهم غير كافية للمستقبل مقابل 63 % في باقي دول الخليج. 45 % من المشاركين في السعودية يخططون لزيادة مدخراتهم من 5 إلى 15%، مقابل 55 % في باقي دول الخليج.

كما بينت النتائج أن 18 % من المشاركين في السعودية لم يدخروا أي مبلغ، فيما 14 % ادخروا أقل من 10 % من الدخل و35 % ادخروا من 10 % إلى 20 % من الدخل في 2016. أما في باقي دول الخليج، فإن 32 % لم يدخروا شيئاً مقابل 18 % ادخروا 10 % من دخلهم، ومن أصل 49 % ممن زادت رواتبهم وحصلوا على علاوة في دول مجلس التعاون، فإن 15 % منهم حولوا الزيادة كاملة إلى مدخراتهم.

وعن سؤال: هل ادخرت أقل أم أكثر مما خططت له؟ أجاب 18 % من السعوديين بأنهم ادخروا أقل بكثير مما خططوا له مقابل 26 % ادخروا أقل بقليل مقابل 30 % ادخروا كما خططوا له و20 % أكثر بقليل مما خططوا له و7 % فقط ادخروا أكثر بكثير مما خططوا له.

أما في باقي دول الخليج، فإن الذين ادخروا أقل بكثير مما خططوا له توزعوا على الشكل التالي: 28 % في البحرين، و22 % في الكويت، و21 % في عمان. والمشاركون الذين لم يطرأ أي تغيير على خطتهم الادخارية في العام 2016، فتوزعوا على الشكل التالي: 30 % في السعودية و22 % في باقي دول الخليج.

وبيّن المؤشر الذي ارتكز على ثلاثة عوامل أساسية لبناء مؤشر الادخار هي الاستقرار المالي، والميل إلى الادخار، وبيئة الادخار أن 56 % من المشاركين في الاستبانة في السعودية يتوقعون استقراراً مالياً في المستقبل القريب و39 % في السعودية يتوقعون زيادة دخلهم مقابل 60 % في باقي دول الخليج يتوقعون استقرار وضعهم المالي في المستقبل مقابل 43 % يتوقعون زيادة دخلهم.

وأظهر المؤشر أن 61 % من المشاركين المدخرين في السعودية يخططون لزيادة مدخراتهم في المستقبل القريب مقابل 52 % في باقي دول مجلس التعاون الخليجي. أما غير المدخرين من المشاركين في الاستبانة، فـ 48 %  في السعودية يخططون البدء بالادخار في المستقبل القريب مقابل 39 %من الشريحة نفسها في باقي دول الخليج.

وحول العوامل التي قد تؤثر على خططهم الادخارية في العام الجاري، برز التضخم وغلاء المعيشة العامل الأول لدى المشاركين في البحرين 54 % و63 % في الكويت و51 % في عمان و42 % في السعودية، فيما احتلت المصاريف غير المتوقعة المرتبة الثانية (السعودية والبحرين 35 % لكل منهم، الكويت 20 % وعمان 18 %).