أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن إدارة الرعاية الاجتماعية تقوم بمهماتها واختصاصاتها، ولها دور رئيس في جميع المراكز الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة بمختلف المحافظات، ونفت صحة الأرقام التي ذكرها النائب جمال داود بشأن عدد الحالات التي تعرضت لعنف أسري وسجلت في “دار الأمان”.

وقالت إن مسؤوليها بالوزارة والدار عقدوا عددا من الاجتماعات مع المسؤولين بمحافظة العاصمة ومركز شرطة المنامة لدراسة توفير شرطة نسائية بدار الأمان على مدار الساعة تتولى مسؤولية تدوين المحاضر وشكاوى العنف الأسري دون الحاجة إلى اللجوء إلى مراكز الشرطة.

وبالإشارة إلى المقابلة الصحافية التي أجرتها “البلاد” مع النائب جمال داود، والمنشورة في العدد 3168، بتاريخ 17 يونيو 2017، فإن إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفيد بأنه ورد في اللقاء المذكور معلومات تحتاج إلى توضيح العديد من الجوانب القانونية وآليات عمل “دار الأمان” التي تقدم خدماتها لضحايا العنف الأسري، والتي تشرف عليها الوزارة، وذلك حسب التالي:

أولاً: إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعزيزاً للشراكة المجتمعية تعاقدت مع إحدى الجمعيات المهنية المعروفة والمتخصصة في هذا المجال وفق اتفاقية وبنود إنسانية ومهنية دقيقة، مع تحديد ميزانية تشغيل دار الأمان بما تقتضيه من التزامات وتكاليف تحددها الجهات المختصة.

ثانياً: جاء على لسان النائب أن اشتراط تسجيل المعنفة في مراكز الشرطة لإيوائها في الدار يعد “عيباً” بحسب تعبيره، فإن الوزارة تؤكد أن هذه المراكز تابعة لوزارة الداخلية، وهي حريصة على محافظة ومراعاة خصوصية الأسرة وتماسكها، وهي التي تبادر بمساعدة حالات العنف الأسري وتسهيل عمل التقارير الرسمية، كما تسخر دار الأمان في هذا الإطار طاقماً متخصصاً يضم باحثة اجتماعية وطبيبا عاما ومستشارا نفسيا وآخر قانونيا والشرطة النسائية، ومن جهة أخرى فإن لجوء المرأة للشرطة لتوثيق حالة العنف ضدها مقررة في اللوائح الداخلية لدار الأمان، علماً بأن تحويل الحالات للدار ليس مقتصراً على وزارة الداخلية فحسب، بل هناك جهات حكومية أخرى كوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للمرأة، والنيابة العامة، لهم حق تحويل الحالات، وذلك حسب قانون الحماية من العنف الأسري، علماً بأن هناك نوعين من الإيواء، ايواء طارئ من 24 ساعة حتى أسبوع، وآخر مؤقت يصل إلى ثلاثة شهور.

كما اشارت إلى أن المسؤولين بالوزارة والدار عقدوا عددا من الاجتماعات مع المسؤولين بمحافظة العاصمة ومركز شرطة المنامة لدراسة إمكانية توفير شرطة نسائية بدار الأمان على مدار الساعة تتولى مسؤولية تدوين المحاضر وشكاوى العنف الأسري دون الحاجة إلى اللجوء إلى مراكز الشرطة، كما أن الوزارة تسعى حالياً وبالتنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ هذه المرئيات التي تتطلب تعديلاً في مواد اللوائح الداخلية للدار لما فيها مصلحة الأسرة المتعرضة للعنف، ويأتي ذلك انطلاقاً وإيماناً من الوزارة بتسهيل وتوفير الخدمات اللازمة لحالات العنف الأسري.

ثالثاً: فيما يتعلق بما ذكر بشأن ان الوزارة لا تقوم بالتفتيش أو متابعة دار الأمان، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على استعداد تام لتزويد النائب بتقارير إدارية وافية توضح اشرافها ومتابعتها لعمل وأداء الدار.

رابعاً: بالنسبة لما جاء على لسان النائب بشأن عدم تفعيل إدارة الرعاية الاجتماعية بالوزارة، فإن الوزارة تنفي ذلك تماماً، فالإدارة المذكورة تقوم بمهماتها واختصاصاتها، ولها دور رئيس في جميع المراكز الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة بمختلف المحافظات، كتوفير اخصائيات للإرشاد الأسري واستقبال وتنفيذ أحكام الزيارات لأبناء الأسر المطلقة ومتابعة الحالات الواردة من المجلس الأعلى للمرأة، ووزارة التربية والتعليم والمحاكم الشرعية، ومراكز الشرطة وغيرها. ولدى الإدارة سجل للزيارات المنظمة وغير المنظمة للدار، وتقارير شهرية وفصلية متكاملة في هذا الشأن.

خامساً: بالنسبة للإحصاءات المذكورة باللقاء عن عدد الحالات التي سجلت في دار الأمان، على انها تتراوح بين 120 إلى 140 حالة سنوية، فإن الوزارة تؤكد عدم صحة هذه الأرقام، حيث تتنافى مع احصائيات الوزارة الدقيقة والمصنفة لحالات العنف الواردة لدار الأمان على مدى العشر سنوات الماضية.

ختاماً، في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حرص الحكومة على تماسك الأسرة البحرينية باعتبارها النواة الأساسية لتربية أجيال المستقبل وضمان الأمن والسلم الاجتماعي، فإن الوزارة تؤكد أن أبوابها مفتوحة للجميع، وتدعو النائب شخصياً إلى التفضل بزيارة الوزارة والمراكز والدور التابعة لها، للاطلاع عن كثب على الخدمات النوعية وتزويده بالمعلومات ذات الصلة التي توضح عمل المراكز ودور الرعاية والتأهيل الاجتماعي والجهود الحثيثة التي تستهدف تقديم أفضل الخدمات الرعائية والانمائية والتأهيلية الشاملة لجميع أفراد الأسر البحرينية.