+A
A-

البحرين تنتظر مواسم سياحية مبشرة لا ينقصها سوى الترويج

وضعت البحرين نفسها على خارطة السياحة في المنطقة بإمكانات جيدة، تعتمد فيها على الإرث الحضاري والتاريخي وعلى السياحة العائلية النظيفة.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية، فقد شهد قطاع الفنادق والمطاعم نمواً سنوياً بنسبة 3 %، ويعزو هذا النمو إلى استعداد المملكة لاحتضان 15 فندقاً من فئة 5 نجوم، و4 نجوم ومنتجعات شاطئية بقيمة استثمارية تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتتضمن القائمة عدداً من أشهر الفنادق على المستوى الدولي، مثل: منتجع ون آند أونلي، وفندق ويندهام جراند، وفندق فيرمونت، وفندق ومنتجع فيدا، وفندق ومنتجع “ذي أدرس The Address” إلى جانب فندق أيبيس وفندق بولمان.

ويرى مراقبون بأن المملكة مع هذه المشروعات والخطط والبرامج تنتظر مواسم سياحية مبشرة لا يلزمها إلا الترويج.

وتحتضن المملكة أكثر من 190 فندقاً ومنتجعاً، تتضمن 18 فندقاُ من فئة 5 نجوم، و48 فندقاُ من فئة 4 نجوم، و35 فندقاُ من فئة 3 نجوم، و81 فندقاً من فئة الشقق الفندقية و11 منتجعا شاطئياً منها: فندق الفور سيزونز خليج البحرين الذي تم افتتاحه مؤخراً، وفندق ومنتجع أرت روتانا جزر أمواج، وفندق داون تاون روتانا، وفندق ويستن وفندق لو ميريديان البحرين سيتي سنتر بطاقة استيعابية تفوق 16.5 ألف غرفة.

وأطلقت البحرين الهوية السياحية الجديدة تحت شعار (بلدنا بلدكم)، في مسعى من هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى تنشيط صناعة السياحة في البلاد من خلال مبادرات ريادية تعزز من فرص الاستثمار.

ويتمثل الهدف الإستراتيجي من الحملة إلى رفع إيرادات السياحة بنحو مليار دولار بحلول العام 2020، لتصل إلى نحو 3 مليارات، وليضاعف بذلك مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.6 % إلى 6.6 %.

وقامت هيئة البحرين للسياحة والمعارض بافتتاح 6 مكاتب تابعة لها خارج المملكة في الأسواق المستهدفة مثل بريطانيا، فرنسا، الهند، ألمانيا وروسيا؛ بهدف الترويج لمقومات السياحة.  وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي في تصريحات سابقة أهمية ما تشهده المملكة من تطورات في صعيد السياحة والضيافة. وقال: “ستضيف الاستثمارات المستقبلية في قطاع الضيافة سلسلة جديدة من الفنادق الدولية للمملكة، وتزيد من انتشار الفنادق القائمة. ومن المتوقع أن ترفع هذه الفنادق الطاقة الاستيعابية بنحو 4000 غرفة خلال العام 2020، خصوصاً في فئة الفنادق المتوسطة والراقية وصولاً إلى الفنادق الفاخرة كالمنتجعات.

وأضاف “يرجح أن تساهم هذه الاستثمارات في تلبية الطلب المتزايد وجذب الزوار إلى المملكة، فقد حققت البحرين نمواً قوياً من ناحية أعداد السياح الوافدين العام 2016، حيث شهدت زيادة بنسبة 6 %، لتستقبل نحو 12.2 مليون سائح. وهذا يؤكد مركز البحرين السياحي في المنطقة، حيث إن هنالك أكثر من 300 مليون شخص على مقربة ساعتين بالطيران جواً، غالبيتهم من دول مجلس التعاون الخليجي”.  ويعتبر قطاع السياحة أحد الأعمدة الرئيسة في اقتصاد المملكة، حيث يتم تركيز الجهود لتطويره وتنميته جنباً إلى جنب مع قطاعات الخدمات المالية، والتصنيع، وتكنولوجيا معلومات الاتصال، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

ومن المتوقع أن يشهد القطاع نمواً متواصلاً، ففي العام 2015 ساهم قطاع السياحة بـ 6 % من إجمالي النمو، حيث بلغت إيرادات القطاع 1.9 مليار دولار. 

كما من المتوقع أن ينمو سوق السياحة في المملكة بمعدل سنوي مركب نسبته 4.8 % ليصل إلى مليار دولار بحلول العام 2020. وقد كان قطاع السياحة في البحرين أكبر مساهم مباشر في الناتج المحلي الإجمالي لأي اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2014. 

وتنفذ في المملكة حزمة من مشاريع البنية التحتية العملاقة، والتي تصل كلفتها الإجمالية إلى أكثر من 32 مليار دولار، حيث يساهم بعضها في دعم قطاع السياحة، ومن ذلك مشروع إنشاء جسر ثاني يربط بين البحرين والسعودية ويشمل شبكة السكك الحديدية الخليجية، إضافة إلى مشروع تطوير مطار البحرين الدولي باستثمار تبلغ قيمته 1.1 مليار دولار، والذي من المتوقع أن يرفع الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 65 % لتصل إلى 14 مليون مسافر سنوياً. وأصبحت البحرين – بسبب الدفان – تضم نحو 80 جزيرة، حيث يعول عليها فتح باب سياحة الجزر والشواطئ الرملية التي يفضلها كثير من السياح لاسيما الأوروبيين. وبحسب أرقام هيئة السياحة، فإن معدل صرف السائح ارتفع من 77 دينارا يوميا إلى 84 دينارا، مع صعود عدد زوار المملكة إلى 12.3 مليون سنويا، وهي أرقام مبشرة. ويعيش في البحرين – بحسب إحصاءات 2016- نحو 1.42 مليون نسمة، بزيادة 53.4 ألف نسمة عن الرقم المسجل في 2015، عندما كان 1.37 مليون نسمة تقريبا. وبلغ عدد البحرينيين في نهاية 2016 نحو 665 ألف نسمة. أما غير البحرينيين، فوصلوا إلى نحو 759019 نسمة. وهذه الأرقام تشير أيضا إلى إمكان تحسين مستوى السياحة المحلية، حيث هناك العديد من البرامج والأفكار القابلة للتطبيق والقادرة على تحفيز هؤلاء لقضاء إجازاتهم داخل المملكة.