المتهم المدعى عليه: شركة طيران الخليج.

لو كنت أمام منصة محكمة، لقدّمت صحيفة اتهام عن تقصير الشركة، طالبًا رفض ضخ 100 مليون دينار لها من الميزانية العامة للدولة الجديدة. 

سيدي القاضي... ليس جديدًا القول أن الشركة تستنفد المال  العام. ولست مفتئتا عليها؛ لأنها تلوذ من إخفاق إلى سقوط بحفرة فشل. 

ومبررات موقفي كالآتي:

- وقعت الشركة تسجيل 40 مليون دينار خسائر بالعام 2016، ولكن قفزت الخسائر الفعلية عن المتوقعة لأكثر من 30 مليون دينار.

-  التوقع الآخر غير المصيب شمل الإيرادات من المسافرين، إذ توقعت تأمين 313 مليون دينار، ولكنها حققت 265 مليون دينار.

- عجزت عن مقارعة عروض شركات الطيران العالمية والأخرى المنخفضة التكاليف مما أدى لانكماش نصيب الناقلة الوطنية بسوق السفر.

-  تقادم عمر الأسطول، فلدى الشركة 28 طائرة منذ العام 2014 (6 طائرات كبيرة و22 صغيرة).

-  لم تقدِّم خدمات ومنتجات مميزة للمسافر بعكس إغراء واغراق الشركات الأخرى المسافرين بعروضها.

-  ربع الميزانية التشغيلية للشركة تنفق على وقود الطائرات.

-  للشركة حظيرة طائرات يتيمة وسيئة بمطار البحرين الدولي. ولا يوجد لديها مخازن مناسبة لحفظ المعدات أو قطع الغيار.

سيدي القاضي... تضم الشركة كفاءات وطنية طموحة، ولكن أغلبهم بعيدون أو مقصيون عن صنع القرار، ولهذا تترنح في خططها.

الطلب: رفض تمويل الشركة بمبلغ 100 مليون دينار من الميزانية العامة للدولة.

ودمتم سندًا للعدالة.

 تيار

“مشاكل الطائر وهو يحلق في السماء لا يفهمها إلا طائر مثله”.

مصطفى السباعي