قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي لـ "البلاد" بأن الأسبوع الجاري سيشهد مناقشات مكثفة لمشروع قانون الميزانية العامة الجديدة للدولة.

وذكر أن هيئة مكتب مجلس النواب ستجتمع نهار اليوم الأحد مع الجانب الحكومي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وذلك لبحث الأطر العامة لمشروع القانون واستعراض التحديات الاقتصادية الماثلة بالمشهد.

وذكر أن الهدف الأساسي من صدور قانون الميزانية الحفاظ على المكتسبات للمواطنين واستمرار المشاريع التنموية والخدماتية والاستراتيجية للدولة.

وأشار الى أنه سيبحث مع زملاءه باللجنة المالية النيابية والجانب الحكومي سبل تحسين الاعتمادات المرصودة لميزانيات جهات حكومية عديدة بدءا من مصروفاتها المتكررة (الباب الأول) وصولا لباب مصروفات المشروعات.

وأشاد بأن الحكومة قدمت ميزانية خفضت فيها كثير من اعتمادات مشروعات جهات عديدة ومن أبرزها وزارة الداخلية بالنسخة المقدّمة من الحكومة، إذ كانت ميزانية مشروعات الوزارة 22 مليون دينار وأصبحت 13 مليونا بالعام 2017 و2018.

وأشار الى أنه بالرغم من خفض نسبة ميزانية المشروعات الحكومية بنسبة 50% تقريبا إلا أن الميزانية لم تمس حقوق المواطنين وبخاصة ذوي الدخل المحدود أو المشروعات الخدمية الملحة.

ومن المقرر أن يعقد بوعلي نهار اليوم مؤتمرا صحافيا من بعد الاجتماع مع الجانب الحكومي.