عاقبت المحكمة متهمًا آسيويًا شرع بقتل أحد أصدقائه، والذي كان يطالبه بدفع ما خسره من أموال ليدفع الجاني أُجرة مسكنه، بواسطة سكين سرقها من أحد المحلات ليتمكن من إسكات صديقه من مطالبته بأمواله؛ بسجنه لمدة 7 سنوات فقط عما أسند إليه من اتهام.

وأمرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، بإبعاده نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها بحقه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات.

وتتمثل وقائع القضية في أن بلاغًا كان قد ورد للشرطة، مفاده وجود شخص مصاب بجوار أحد الفنادق، لذا توجهت دورية أمنية للموقع للكشف على المصاب وحضرت برفقتهم سيارة إسعاف، إذ تبين أن المصاب ثيابه ملطخة بالدماء وقد تعرّض للطعن مرات عدة، فتم إدخاله لغرفة الإنعاش لإنقاذ حياته، في حين تمكن طاقم مسرح الجريمة من العثور على سكين بجوار مكان الواقعة تم تحريزها.

وقال الطبيب المعالج للمجني عليه أن المذكور يعاني من 3 طعنات، الأولى استقرت في البطن والأخرَيين في ظهره، كما أوضح أن حالة المجني عليه مستقرة إلا أنه لا يستطيع الكلام فتم تصويره وهو يذكر أقواله.

ودلت التحريات وأقوال المجني عليه على هوية المتهم، والذي تم القبض عليه واعترف بما جنته يداه.

وقرر المتهم أن المجني عليه يطالبه بمبلغ من المال قيمة أجرة السكن الذي كان يسددها عنه، مشيرًا إلى أن المجني عليه كان دائمًا ما يتصل به ليطالبه بالمبالغ التي دفعها عنه.

وأضاف أنه في يوم الواقعة اتصل به المجني عليه كعادته ليطالبه بالمبلغ الذي دفعه عنه، وهذا الأمر أثار غضبه واستيائه، وبمجرد أن تقابل معه استولى على سكين من أحد المحلات القريبة منهما وطعنه ثلاث طعنات.

هذا وثبت للمحكمة أن المتهم، أولاً: شرع في قتل المجني عليه بأن باغته بتوجيه 3 طعنات في أماكن متفرقة من جسده قاصدًا إزهاق روحه، وذلك بعد أن اتصل به وطلب منه لقائه ليدفع له ما يدين له من أموال فاستعان بسكين - موضوع التهمة الثانية - لذلك الغرض وطلب منه لقائه خلف حاجز من الألمنيوم بجوار مقر سكنه وباغته على حين غفلة بـ 3 طعنات، إلا أنه قد خاب تحقق نتيجته بتدخل الشاهد الثاني وحال دون تكرار طعنه وإبعاد المتهم وطلب النجدة والتمكن من إسعافه.

ثانيًا: سرق السكين أداة الجريمة في البند أولاً ليستخدمها كأداة لتحقيق غرضه ومقصده موضوع التهمة الأولى.