ألزمت المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة العمالية) برئاسة القاضي عبدالعزيز الجابري وأمانة سر محمود الودياني، شركة مالية أن تدفع لصالح مديرها العام “عربي الجنسية” الذي قدّم استقالته مبلغًا وقدره 39 ألفا و910 دولارات؛ تطبيقًا لاتفاقية تسوية وقعت بين الطرفين.

وقالت المحكمة إن وقائع القضية تتحصل في أن المدعي المقيم في السعودية - حيث كان يعمل فيها لصالح الشركة - أقام دعواه مطالبًا بالحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي له مكافاة نهاية الخدمة و”البونس” عن العام 2013 وشهادة نهاية الخدمة.

وذكرت أنه أوضحت في لائحة دعواه أنه بتاريخ 1 يوليو 2005 التحق بالعمل لدى الشركة بموجب عقد عمل غير محدد المدة، بوظيفة مدير عام براتب شهري قدره 12500 دولار، وبتاريخ 26 ديسمبر 2013 اتفق مع المدعى عليها على إنهاء العقد وتسوية مستحقاته العمالية وتم تسليمه جزءا من هذه المستحقات وقد تخلفت المدعى عليها عن سداد باقي مستحقات المدعي مما حدا به لإقامة دعواه. 

وخلال نظر القضية قدّم المدعي للمحكمة مذكرة شارحة بدفاعه طلب في ختامها الحكم له بمبلغ 117 ألفا و818 دولارا؛ وذلك عن 87 ألفا و500 دولار مكافأة نهاية الخدمة و12 ألفا و500 دولار بدل إخطار، و40 ألف دولار “بونس” العام 2013، على أن يخصم منها 22 ألفا و182 دولارا قيمة ما تسلمه من المدعى عليها وكذلك الحكم له بالفائدة القانونية.

ولهذه الطلبات ندبت المحكمة خبيرًا محاسبيًا، والذي أودع تقريره الذي تسلمه الطرفان وخلص إلى نتيجةٍ مفادها أن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعي بمبلغ وقدره 48 ألفا و410 دولارات أميركية المتبقي من مكافأة نهاية الخدمة طبقًا لاتفاقية التسوية.

وأضافت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الواقع أن المدعي قد تقدم باستقالته من العمل بتاريخ 26 ديسمبر 2013، على أن يكون آخر يوم عمل له 31 ديسمبر 2013 أخذًا بالصورة الضوئية للاستقالة المقدمة من المدعي، وكان البين للمحكمة أن المدعي والمدعى عليها، قد عقدًا صلحًا على تسوية مستحقات المدعي بخصوص مكافأة نهاية الخدمة، تدفع على 6 أقساط تبدأ في 31 ديسمبر 2013، وآخرها 31 مايو 2014 بواقع 9682 دولارا أميركيا في القسط الواحد بما مجموع الأقساط مبلغ وقدره 58 ألفا و92 دولارًا أميركيًا، وذلك أخذًا بالصورة الضوئية للاتفاق التسوية المقدم من قبل المدعي والذي لم تتناوله المدعى عليها بثمّة مطعن، فضلاً عن ما قرره المدعي بلائحة دعواه بأنه عقد صلحًا مع المدعى عليها بخصوص مستحقاته في تاريخ 26 ديسمبر 2013، ومن ثم فإن هذه التسوية صلحًا ملزمًا للمدعي والمدعى عليها، لا يجوز لأي منهما الرجوع فيها.

وأشارت إلى أن البيّن للمحكمة أن المدعى عليها قد سددت مبلغ وقدره 9682 دولارًا للمدعي جزءًا من المكافأة وذلك طبقًا لإقرار المدعي القضائي بالمذكرة المقدمة منه بجلسة 11 سبتمبر 2014، وكانت الشركة المدعى عليها لم تقدم دليل سدادها للمتبقي من المكافأة وهي المكلفة بذلك باعتبارها المدين بهذا الالتزام، مما ترى معه المحكمة انشغال ذمتها بواقع وقدره 48 ألفا و410 دولارات أميركية، يخصم منها بناءً على طلب المدعي مبلغ وقدره 12500 دولار أميركي قيمة ما تسلمه المدعي مقابل 6 أشهر عن مقابل بدل السكن الذي تسلمه قبل الاستقالة، فيكون مجموع ما يستحقه المدعي من مكافأة نهاية الخدمة بعد خصم المبلغ سالف الذكر هو مبلغ وقدره 35 ألفا و910 دولارات أميركية تقضي بإلزام المدعى عليها بأدائه للمدعي. 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره 35910 دولارات أميركية والفائدة القانونية بواقع 3 % على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام وألزمت المدعي والمدعى عليها بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.