عقد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة اجتماعا صباح أمس مع المحافظين، بحضور المنسق العام للمحافظات.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب الوزير عن شكره للمحافظين على الجهود التي يقومون بها في سبيل خدمة الوطن، مشيدا بمستوى التعاون والتفاعل الذي يبديه المواطنون مع المحافظات، والتي تقوم بدور رئيس في العمل على تلبية الاحتياجات بالتنسيق مع الجهات المعنية.  

وشمل جدول أعمال الاجتماع عددا من القضايا والمشاريع المتعلقة بشؤون المحافظات، والتي يتم تنفيذها على أرض الواقع، من بينها خطة محافظة العاصمة لتطوير منطقة العكر، والخطة الإستراتيجية المقترحة لعمل اللجنة الأمنية بالمحافظة الشمالية.

وفي الإيجاز الذي قدمه محافظ العاصمة، فإن خطة تطوير منطقة العكر، تتضمن الاحتياجات الأمنية والخدمية للمنطقة، ومقترح المحافظة لتطوير ورصف الطرق، مع عرض نموذج للبرامج المقترحة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والترفيهية لفئة الشباب، والنتائج المرجوة من تبني المشروع.

وفي هذا الإطار، أثنى على خطة التطوير التي طرحتها محافظة العاصمة، منوها إلى أهمية التخطيط العمراني في القرى، وتوفير التسهيلات المطلوبة في هذا الشأن؛ من أجل تسهيل حياة المواطنين، وهو أمر يحظى باهتمام ومتابعة الحكومة.

وشدد الوزير على ضرورة تحديد الأولويات التي تحتاجها القرى ومعالجة أوجه القصور وإزالة المخالفات كافة، بما يشعر المواطنين بدور الدولة وحرصها على توفير الحياة الكريمة والتجاوب مع الاحتياجات العامة.

من جهته، استعرض محافظ المحافظة الشمالية، الخطة الإستراتيجية المقترحة لعمل اللجنة الأمنية بالمحافظة، والتي تشمل عددا من المحاور والمنطلقات، من بينها ربط الأمن الاجتماعي بعملية التنمية المستدامة، وتعزيز المواطنة الصالحة وتعميق الحس الوطني وترسيخ الشراكة المجتمعية، كما تسعى الخطة إلى تحقيق سلسلة من الأهداف، من بينها حماية الممتلكات العامة والخاصة من أعمال الاعتداء والسرقات وتعزيز مفاهيم الوقاية من الحريق في المساكن التي تفتقر إلى اشتراطات الحماية والسلامة وخلق برامج توعوية وقائية علاجية للشباب من المخدرات، كما حددت الخطة آلية العمل لتنفيذ الأهداف الموضوعة، والبرامج والخطط والفعاليات التي من شأنها المساهمة في تغيير المؤشرات الأمنية، كما عرض المحافظ لأبرز ملاحظات أهالي مناطق وقرى المحافظة فيما يتعلق بعدد من الجرائم.

كما قدم محافظ الشمالية تقريرا حول مشروع “بيوت”، والذي يعتبر من المشاريع الإنسانية الخيرية التي تساهم بها المحافظة في تغيير الواقع البيئي والمعيشي لبعض الأسر من ذوات الدخل المحدود.

وفي هذا السياق، أكد الوزير، أهمية تشخيص المشكلة ومن ثم علاجها، مشيدا بالإحصاءات المقدمة والبرامج والفعاليات التي تنفذها المحافظة، في إطار العمل بشكل مستمر على تطوير الشراكة المجتمعية الفاعلة.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة التواصل الدائم بين المحافظات والمواطنين، وترسيخ العلاقة التكاملية مع الجهات المختلفة وتفعيل الشراكة المجتمعية بالشكل الذي يتطلع إليه المواطن، ويجعله شريكاً أساسيا في بناء مجتمع محافظته.