صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم 9 لسنة 2017 بتعديل المادة (1) من القرار رقم (21) لسنة 2015 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات. وجاء فيه:

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم (21) لسنة 2015 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات، النص الآتي:

المادة (1):

تنشأ لجنة تسمى “اللجنة الوطنية للمعلومات” يشار إليها في هذا القرار بكلمة “اللجنة”، وتشكل برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:

ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة المالية، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الصحة، وزارة الإسكان، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة النفط، هيئة الكهرباء والماء، مجلس التنمية الاقتصادية، مصرف البحرين المركزي، هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، المجلس الأعلى للمرأة، المجلس الأعلى للبيئة، ديوان الخدمة المدنية.

ويصدر قرار من وزير شؤون مجلس الوزراء بتسمية أعضاء اللجنة، وذلك بناء على ترشيح كل جهة من الجهات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة على ألا يقل مستوى التمثيل عن درجة وكيل مساعد، ويسمي القرار نائبا لرئيس اللجنة من بين أعضائها يحل محل الرئيس في حال غيابه.

ويكون للجنة مقرر لأعمالها يقوم بالتحضير لاجتماعاتها، وتحرير محاضرها ويتولى متابعة تنفيذ قراراتها.

المادة الثانية:

على وزير شؤون مجلس الوزراء والوزراء والجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.